پای فرهنگ اگر بلغزد اقتصاد و سیاست هم لنگ می زند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ایشان درباره اهمیت توجه به موضوع فرهنگ فرمودند: «تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست تا ایمان و باورهای مردم را تحت تاثیر قرار دهند».

یکی از موضوعات مطرح امروز یعنی حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران که مردم همچنان به دنبال پاسخ چرایی و دلایل آن هستند شاید بتوان گفت این موضوع  بیش از آنکه مسئله ای اقتصادی باشد، ریشه در فرهنگ مدیرانی دارد که به دریافت این حقوق های نامتعارف تن داده اند.

شاید بتوان سیاست را از اقتصاد، یا اجتماع را از سیاست جدا کرد اما نمی توان فرهنگ را از هیچ یک از حوزه های دیگر تفکیک کرد چرا که اصولا فرهنگ به عنوان زیر بنا و چارچوب دیگر حوزه‌ها نقشی اساسی در تکوین و تداوم آنها ایفا می کند.

در هر جامعه ای اقتصاد و سیاست را ابتدا بر پایه عرف و فرهنگ آن جامعه پی ریزی می کنند؛ نقش محوری فرهنگ را می توان در جایی دیگر از سخنان رهبر معظم انقلاب استنباط کرد آنجا که ایشان بیستم اسفندماه سال گذشته در دیدار با رئیس و اعضاى مجلس خبرگان با اشاره به گسترده بودن نیازهای کشور سه مسئله را از لحاظ ریشه‌ای بودن از همه مهم‌تر و دارای اولویت عنوان کردند، ابتدا اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، دوم جهش علمی و سوم مصون سازی فرهنگی را معظم له از اولویت های اول کشور دانستند که دولت باید آن‌ها را در نظر بگیرد. 

اما دولت اگر بخواهد این اهداف کلان را در بین دستگاه ها و مردم جا بیندازند در کنار اقدامات معمول باید برای اجرایی کردن آن‌ها راه را از مسیرهای فرهنگی نیز بپیماید تا فرهنگ آن اهداف نیز در جامعه توسعه یابد و برای همگان درونی شود.

این در حالی است که مقوله فرهنگ در کشور ما مفهوم غریبی است و فرهنگ برای اقتصاد و سیاست که هیچ؛ فرهنگ برای فرهنگ نیز گاهی مورد غفلت قرار می گیرد. 

استقبال کم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون فرهنگی نیز نمونه ای از مظلومیت حوزه فرهنگی است.

اخیرا معاون اول رئیس جمهور که وظیفه پیگیری وضعیت حقوق های نامتعارف  به او محول شده در گزارشی خطاب به رئیس جمهور آورده است: «حقوق های نجومی محدود به قوه مجریه نیست!»، این بدان معناست که نه تنها در ساختارهای اداری و دولتی که در بقیه دستگاه ها نیز چنین مبالغ نامتعارفی داد و ستد می شود. 

مهدی چمران رئیس شورای شهر  گفته است: «ولنگاری مالی و ادارای فقط مربوط به فیش‌های حقوقی نیست؛ نمونه‌های بیشتر را می‌توان در سفرهای خارجی، همایش‌ها و اهدا جوایز یافت».

شاید در نگاه اول دلیل چنین پرداخت های نامتعارفی که فراتر از قوه مجریه و فراتر از حقوق و دستمزد عنوان شده است، نظام ناکارآمد اداری و اقتصادی کشورمان مطرح شود که تا رسیدن به قله  اقتصاد مقاومتی و بستن منافذ سوء استفاده ها راه درازی در پیش دارد اما اگر کمی کلان تر به موضوع نگاه کنیم در تار و پود اتفاقات اخیر رد پای نوعی ناهنجاری و ولنگاری فرهنگی به وضوح خودنمایی می کند که اگر برای آن چاره اندیشی نشود همچون غده سرطانی  ساختارهای اقتصادی را در می نوردد.

افراد در خرد تا کلان چنین اقتصادی نسبت به اصول و ارزش های دینی و فرهنگی جامعه ایرانی- اسلامی کم توجه شده است و در این فضا هر کس نفع شخصی خود را مستمسکی برای خود اجتهادی در قبال هر نوع تصمیمی قرار می دهد. 

سند این مدعا را می توان در نظر سنجی اخیر یکی از سایت های خبری مشاهده کرد. در تازه ترین نظرسنجی این سایت ‌آمده است: اگر به جای مدیران و کارگزاران بودید، از دریافت حقوق نجومی خودداری می‌کردید؟ 

در نگاه اول انتظار می رود مردمی که از این اقدام نا عادلانه به سطوح آمده اند پاسخ دهند بلی؛ اما در کمال ناباوری می بینیم که بالای 60 درصد کاربران پاسخ خیر را برگزیده اند!

صد البته که نمی توان نتایج یک نظر سنجی که دامنه مخاطبان محدودی دارد را به کل یک جامعه تعمیم داد اما اگر خودمان هم در ترویج این سوال از دیگران پیش قدم شویم بیشترین پاسخی که می شنویم «بلی» است به همین خاطر خیلی هم جای تعجب ندارد چراکه مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند نیز از دل همین مردم برآمده اند، بنابراین ریشه مشکل را باید در جای دیگری جستجو کرد.

 

زمانی که برغم تاکیدات و توصیه های مکرر مسئولان عالی کشور؛ موضوع فرهنگ در جامعه آنقدر تنزل می یابد که به آسانی از آن غفلت می شود و همیشه به عنوان اولویت آخر مد نظر قرار می گیرد نمی توان از ضربه های مهلک و محتمل بر پیکره اجتماع جلوگیری کرد کما اینکه متاسفانه تاکنون نیز  شاهد بداخلاقی های سیاسی،‌ فساد اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی در سطح کلان بوده ایم.

اینکه در غفلت نهادهای نظارتی نطفه چنین سوء استفاده هایی منعقد می شود نشان دهنده این است که برخی مسئولین همواره باید مورد مراقبت و ارزیابی نهادهای نظارتی باشند وگرنه تضمینی برای دوری آن‌ها از فساد وجود ندارد چراکه برخی هیچگونه قید خود نظارتی برای خود قائل نیستند و متاسفانه این نوع عملکرد دیدگاهی مشابه را در آحاد جامعه پدید آورده که، چرا ما نه؟ 

به نظر می رسد راه چاره برگشت به ارزش های دینی و انسانی باشد که نهیب می زند یادمان نرود خواستگاهمان کجا بوده! 

یادمون نرود در چه جامعه ای زندگی می‌کنیم و نیازمندی های افراد جامعه ما چیست؟ در مجموع خودخواه نباشیم و تنها به خودمان فکر نکنیم!

همه امیدواریم طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در مرحله  اول برای اصلاح این روند، مدیران متخلف که حقوق نامتعارف دریافت کردند عزل و مجازات شوند چراکه امانت داری نکردند.

سپس با اصلاح ساختارهای اداری و مالی، نظارت را با قدرت و قوت بیشتری پی بگیریم و در عرض همه این امور هر کس برای فرهنگ بهتر خود بیشتر تلاش کند چراکه چنانچه گفتیم اگر پای فرهنگ بلغزد اقتصاد و سیاست هم لنگ می زند.