رد طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رد طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی با 86 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با اصل طرح مخالفت کردند.
علاوه بر کمیسیون که نظر مخالف به این طرح داشت نوبخت نماینده دولت نیز در سخنانی مخالفت دولت با این طرح را تشریح کرد.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح گزارش این کمیسیون عنوان کرد: این طرح مهم با اختلاف رأی اندکی در کمیسیون رد شد که مخالفان طرح نکاتی را از جمله اینکه این طرح از اختیارات دولت است مدنظر داشتند ولی پیش از اینکه طرح در کمیسیون مطرح شود دو فوریت آن در صحن علنی مجلس رأی آورده بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرح این بود که مفاد این طرح ناظر بر توزیع نحوه کالا است حال اینکه مسئله اصلی کشور نحوه تامین کالا است نه توزیع آن؛ اما در حال حاضر براساس برخی گزارشها کالا به میزان کافی در انبارهای کشور وجود دارد و یکی از اصلی ترین مسائل روز کشور نحوه توزیع کالا است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر دلیل مخالفت با این طرح تحمیل بار مالی پیش بینی نشده به دولت بود، اضافه کرد: اما موافقان طرح معتقدند که این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و فقط ساز وکاری در جهت رسیدن کالا به مردم پیش بینی کرده است و نقش قابل توجهی در کنترل بازار ایفا خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: مخالفان طرح معتقدند که این طرح به جامعه جو منفی منتقل خواهد کرد و همین جو موجب افزایش قیمت ها خواهد شد و این مسئله نیز مورد نظر مخالفان طرح بود.

 

نمایندگان مردم در خانه ملت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 شهریور) مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات طرح یک فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 را به رأی گذاشتند.
نمایندگان در ادامه با 106 رأی موافق و 62 رأی مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه این طرح را مغایر با اصل 75 دانستند.
مسعود پزشکیان در توضیح این رأی گیری گفت: با توجه به اینکه نمایندگان طرح را مغایر با اصل 75 دانستند این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود.
گفتنی است حسن نوروزی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی کشور را با چالش و بحران های اساسی مواجه کرده است، گفت: جرایم و مفاسد اقتصادی کلان نشان از عدم موفقیت در این زمینه است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: فقدان مدیریت در پرونده های مربوط و فقدان نیروهای متخصص از جمله پلیس، قاضی و بازرس ویژه متخصص از عوامل عدم موفقیت برشمرده شده است لذا در طرح مذکور برای مفاسد اقتصادی در سطوح مختلف شیوه های مبارزه در نظر گرفته شده، همچنین مصادیق جرایم اقتصادی نیز در این طرح تعیین شده است.
در بررسی کلیات طرح مذکور، محمد کاظمی و اللهیار ملکشاهی به عنوان موافقان کلیات طرح یادآور شدند: با توجه به اینکه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در این زمینه خلأهایی داشتند نیاز است تا یک سازمان مجزا تشکیل شود و با مجرمان اقتصادی برخورد کند همچنین قانونی برای مبارزه با رانت و ویژه خواری نداریم و برای برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی تصویب چنین طرحی ضروری است.
محمدرضا نجفی و فرج الله رجبی از مخالفان کلیات طرح مذکور، ایجاد سازمان مجزا را هزینه اضافی برای مجموعه قضایی کشور دانستند و یادآور شدند: ایجاد سازمان اضافه جز موازی کاری و افزایش هزینه دستاوردی نخواهد داشت؛ از سوی دیگر، فقدان نیروی انسانی لازم در این مجموعه ها کار را با مشکل رو به رو می کند.