پخش زنده
امروز: -
تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مرکز مطالعات قوه قضاییه
کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرزاد جلیلیان در نشست کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: پیشگیری از جرم، از جمله موضوعات جدیدی است که طی یکی دو دهه اخیر کشورها به آن پرداخته اند؛ البته در نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب به دقت به آن پرداخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از پیشگیری از جرائم سخن به میان آمده است.
وی با بیان اینکه مطابق بند 5 اصل 156قانون اساسی، تولیت پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است، ادامه داد: جرایم به قدری پیچیده و متکثر شده که کشف آنها حتی با ابزارهای هوشمند و علمی زمان بسیاری می برد؛ از طرفی با توجه به جرائم نوپدید و پیچیدگی آنها، پیشگیری از جرم از عهده قوه قصاییه به تنهایی ساخته نیست و در این رابطه عزم ملی و همت همه دستگاهها و آحاد مردم را می طلبد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه، با مرتبط دانستن آسیب های اجتماعی و جرم، اظهار کرد: جرم و آسیب های اجتماعی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر دارند طوری که آسیب های اجتماعی زمینه ساز و مولد جرائم است و بسیاری از آسیب ها بستر ساز وقوع جرم را باعث می شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بسیاری از جرایم آسیب زا هستند؛ به عنوان مثال معتاد یک بیمار آسیب دیده است که برای تهیه مواد مخدر مصرفی خود ممکن است مرتکب سرقت شود و به یک فرد مجرم تبدیل شود و وقتی او به زندان می رود خانواده و فرزندان او در معرض آسیب های اجتماعی قرا خواهند گرفت.
جلیلیان با برشمردن تاریخچه قانونگذاری درخصوص پیشگیری از جرم افزود: در ابتدای تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دوره اول ریاست، رئیس قوه قضاییه سندی به عنوان سند پیشگیری از وقوع جرم تهیه کرد و نیز به دنبال آن ، سازمانی به نام پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شد که مراتب طی لایحه ای به همین منظور به مجلس شورای اسلامی رفت. مجلس وقت ، آن را تصویب کرد که با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت شد. مجلس بارفع برخی از ایرادات و البته پافشاری بر بعضی از مصوبات خود، لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین تکلیف ارسال کرد و درنهایت این مجمع در شهریور 1394 قانون پیشگیری از وقوع جرم را در 6 ماده و 5 تبصره به تصویب رساند و این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
این مقام قضایی همچنین با استناد به بند ۴ ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم ، اضافه کرد : "بررسی و اتخاذ تصمیم برای شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول" در این زمینه تصمیم ها برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی در این ماده پیش بینی شده است و علاوه بر آن، جز 1 و 2 بند ت ماده ۱۱۳ قانون ششم توسعه، هم وظایفی را برعهده مرکز مطالعات این معاونت قرار داده است.
سرپرست مرکز مطالعات و جرم شناسی معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه بیشتر خانواده ها یا در معرض و یا به نوعی درگیر آسیب های اجتماعی هستند، گفت: اکثر خانواده ها یکی از مناظر زشتی که حین بیرون آمدن از خانه می بینند، تکدی گری است. فقر، افزایش سرسام آور قیمت ها و .... هم مواردی از آسیب هاست که نسبت به این آسیب ها باید احساس خطر کرد.
جلیلیان تصریح کرد: اهمیت آسیب های اجتماعی به حدی بالاست که مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به این موضوع ورود پیداکردند و طی جلساتی که با حضور سران قوا و مسئولان نظام در محضر ایشان تشکیل می شود، فرامین ویژه ای را در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی صادر فرموده اند که یکی از مصوبات این جلسات تشکیل سازمان و یا ساختار مناسبی جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بود.
وی ادامه داد: به همین منظور شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیرکشور و عضویت دستگاه های 22 گانه مرتبط با این موضوع تشکیل شد که در این شورا با تصمیم گیری و تقسیم کار ملی موضوع پیشگیری از آسیب ها در دستور کار مستمر قرار دارد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: معاونت اجتماعی قوه قضاییه در کنار وزارت کشوربا ایجاد تعامل با آن وظایفی را بر عهده گرفته و دبیرخانه ای در معاونت تشکیل شد که بخش مطالعات آن برعهده مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی است و این مرکز اعتقاد دارد کار سطحی و مسکّنی، آسیب را مداوا نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: باید فعالیت ها مبتنی بر علم و با استفاده از خروجی پژوهش های علمی و کاربردی به همراه بهره گیری از مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از حداکثر ظرفیت علمی و تجربی این کمیته باشد، کمیته ای که فرهیختگان و نخبگان متخصص را به خدمت گرفته و با گردش منطقی کار ، شاهد خروجی و خیزش علمی بر سکوی دانایی باشیم.
جلیلیان با تبیین اسناد بالادستی و باز تعریف جایگاه و خاستگاه کمیته تخصصی و تأکید بر خروجی اجرایی ، عملیاتی که بر اساس راهبردهای اتاق فکر صورت می گیرد، اظهارامیدواری کرد که خروجی این کمیته بتواند برنامه های عملیاتی و مدل های اجرایی را تولید کند.
در پایان جلسه با توزیع ابلاغ ها ، محسنی تبریزی رئیس کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی منصوب شد.
وی با بیان اینکه مطابق بند 5 اصل 156قانون اساسی، تولیت پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است، ادامه داد: جرایم به قدری پیچیده و متکثر شده که کشف آنها حتی با ابزارهای هوشمند و علمی زمان بسیاری می برد؛ از طرفی با توجه به جرائم نوپدید و پیچیدگی آنها، پیشگیری از جرم از عهده قوه قصاییه به تنهایی ساخته نیست و در این رابطه عزم ملی و همت همه دستگاهها و آحاد مردم را می طلبد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه، با مرتبط دانستن آسیب های اجتماعی و جرم، اظهار کرد: جرم و آسیب های اجتماعی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر دارند طوری که آسیب های اجتماعی زمینه ساز و مولد جرائم است و بسیاری از آسیب ها بستر ساز وقوع جرم را باعث می شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بسیاری از جرایم آسیب زا هستند؛ به عنوان مثال معتاد یک بیمار آسیب دیده است که برای تهیه مواد مخدر مصرفی خود ممکن است مرتکب سرقت شود و به یک فرد مجرم تبدیل شود و وقتی او به زندان می رود خانواده و فرزندان او در معرض آسیب های اجتماعی قرا خواهند گرفت.
جلیلیان با برشمردن تاریخچه قانونگذاری درخصوص پیشگیری از جرم افزود: در ابتدای تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دوره اول ریاست، رئیس قوه قضاییه سندی به عنوان سند پیشگیری از وقوع جرم تهیه کرد و نیز به دنبال آن ، سازمانی به نام پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شد که مراتب طی لایحه ای به همین منظور به مجلس شورای اسلامی رفت. مجلس وقت ، آن را تصویب کرد که با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت شد. مجلس بارفع برخی از ایرادات و البته پافشاری بر بعضی از مصوبات خود، لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین تکلیف ارسال کرد و درنهایت این مجمع در شهریور 1394 قانون پیشگیری از وقوع جرم را در 6 ماده و 5 تبصره به تصویب رساند و این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
این مقام قضایی همچنین با استناد به بند ۴ ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم ، اضافه کرد : "بررسی و اتخاذ تصمیم برای شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول" در این زمینه تصمیم ها برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی در این ماده پیش بینی شده است و علاوه بر آن، جز 1 و 2 بند ت ماده ۱۱۳ قانون ششم توسعه، هم وظایفی را برعهده مرکز مطالعات این معاونت قرار داده است.
سرپرست مرکز مطالعات و جرم شناسی معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه بیشتر خانواده ها یا در معرض و یا به نوعی درگیر آسیب های اجتماعی هستند، گفت: اکثر خانواده ها یکی از مناظر زشتی که حین بیرون آمدن از خانه می بینند، تکدی گری است. فقر، افزایش سرسام آور قیمت ها و .... هم مواردی از آسیب هاست که نسبت به این آسیب ها باید احساس خطر کرد.
جلیلیان تصریح کرد: اهمیت آسیب های اجتماعی به حدی بالاست که مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به این موضوع ورود پیداکردند و طی جلساتی که با حضور سران قوا و مسئولان نظام در محضر ایشان تشکیل می شود، فرامین ویژه ای را در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی صادر فرموده اند که یکی از مصوبات این جلسات تشکیل سازمان و یا ساختار مناسبی جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بود.
وی ادامه داد: به همین منظور شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیرکشور و عضویت دستگاه های 22 گانه مرتبط با این موضوع تشکیل شد که در این شورا با تصمیم گیری و تقسیم کار ملی موضوع پیشگیری از آسیب ها در دستور کار مستمر قرار دارد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: معاونت اجتماعی قوه قضاییه در کنار وزارت کشوربا ایجاد تعامل با آن وظایفی را بر عهده گرفته و دبیرخانه ای در معاونت تشکیل شد که بخش مطالعات آن برعهده مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی است و این مرکز اعتقاد دارد کار سطحی و مسکّنی، آسیب را مداوا نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: باید فعالیت ها مبتنی بر علم و با استفاده از خروجی پژوهش های علمی و کاربردی به همراه بهره گیری از مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از حداکثر ظرفیت علمی و تجربی این کمیته باشد، کمیته ای که فرهیختگان و نخبگان متخصص را به خدمت گرفته و با گردش منطقی کار ، شاهد خروجی و خیزش علمی بر سکوی دانایی باشیم.
جلیلیان با تبیین اسناد بالادستی و باز تعریف جایگاه و خاستگاه کمیته تخصصی و تأکید بر خروجی اجرایی ، عملیاتی که بر اساس راهبردهای اتاق فکر صورت می گیرد، اظهارامیدواری کرد که خروجی این کمیته بتواند برنامه های عملیاتی و مدل های اجرایی را تولید کند.
در پایان جلسه با توزیع ابلاغ ها ، محسنی تبریزی رئیس کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی منصوب شد.
نظر شما