دغدغه مردم اولویت اول وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ محمد اسلامی در مراسم معارفه خود گفت: با توجه به شرایط کنونی تغییرات انچنانی صورت نمی گیرد اما قول می دهم تمرکز بر اولویت هایی باشد که دغدغه مردم است .

وی ادامه داد: تعهداتی را که وزارت راه و شهرسازی متعهد است باید با اهتمام ویژه به انها بپردازیم .اسلامی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی یعنی زندگی ،سکونت و حرکت که اینها همه ریشه در فعالیت مردم دارد 

وی افزود: اقدامات ما تمدن ساز و نماد موفق تمدن اسلامی است که باید این فضا را هماهنگ و یکپارچه کنیم و از همه شرایط در زمان کنونی تحریم ها برای عبور سلامت استفاده کنیم .

وزیر راه و شهرسازی افزود: مقابله با تحریم ها یکی از ضروریات مدیریت است که باید با کمک مردم و سرمایه مردم مدیریت کنیم.   

 سیاست توقف توسعه مسکن مهر و تکمیل واحدها را داشتم 

 وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: تامین مالی مسکن مهر ازسوی دولت معادل افزایش یک چهارم به کل پایه پولی کشور و برابر با تورم در کشور است.

عباس آخوندی در مراسم تودیع خود، با اشاره به اینکه در این جلسه به دو موضوع به طور کوتاه خواهم پرداخت گفت: یکی نگاهم به دغدغه ی حکمرانی در ایران و دیگری توضیح درباره چند ابهام که در رسانه و ضد رسانه به ویژه پس از ترک وزارتخانه مطرح شد می باشد.

وی ادامه داد: در مورد اول، نکته ی کانونی توجه من به رابطه ی حکمرانی و مساله ی ایران است. درک من این است که مشخصا پس از وقایع مرداد 32 همچنان مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز مساله ی ایران به عنوان یک موضوع در کانون سیاست و عمل در نهاد حکمرانی قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: منظور من از ایران، یک تمدن و حوزه ی تمدنی، یک نظام معرفتی که در تجربه تاریخی یک ملت متکثر در یک حوزه ی سرزمینی گسترده قوام یافته، یک فرهنگ فرا دولت- ملت، یک تاریخ به هم پیوسته که در تحول روزگار دچار گسست غیر قابل جبران نشده، یک ملت که نماد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، یک سرزمین فراخ که پل پیروزی جهان است، یک هویت مبتنی بر ایمان به غیب و خِردِ حققت بین و واقع نگر که بر موانعِ زیستی و حوادث ساخته ی بشر غلبه می کند و راهِ چاره می یابد و یک شبکه ی فرهنگی، دانشی، اجتماعی، تجاری ملی، تمدنی و فراملی است.

وی بیان کرد: ایران عزیر در روزگار معاصر و در رویارویی با جریان تجدد با دو چالش و عارضه ی بنیادین کاستی در زیست پذیری و حرکت روبرو شده است.

اخوندی تصریح کرد: منظور از زیست پذیری و حرکت به راهبرداری درست و سالم از منابع زیستی مادی و معنوی بدون تخریب و یا آلوده سازی ولی همراه با پالایش و فرآوریِ آنها و سود بردن از دانش و فناوریهای جهان مدرن از رهگذر توسعه ی شبکه های حرکتی مادی و اجتماعی است.

وی تاکید کرد: شبکه ها دامنه ی گسترده ای از شبکه های زیرساختی و یا مجازی در زندگی روزانه مردمان را شامل می شوند، برای غلبه بر این دو عارضه، نیاز به توجه به جنبه های عینی رشد و توسعه از طریق اجرای پروژههای زیرساختی حمل ونقلی، لجستیکی، شهری و جز آن داریم.

اخوندی گفت: بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی گرایانه ی زمانه است و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود راهزن است.

وی ادامه داد: تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه ی پروژه محور این بود که مفهوم انسان محوری؛ آنهم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم.

وی بیان کرد: از این رو برای من توجه حکمرانی به جنبه های ذهنی چون حسِ تعلق هویتی به فرهنگ و تمدن ایرانشهری، عمل بر اساس نظام معرفتی انباشته شده در تاریخ این سرزمین تحت عنوان حکمت ایرانی، ایجاد همبستگی اجتماعی و حضور فعال و سرافرازانه در شبکه های اجتماعی، تجاری، فرهنگی و سیاسی در گستره حوزه ی تمدنی ایران، منطقه و جهان، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی با اتکا بر قدرت نرم بسیار مهم بوده و هست.

وی ادامه داد: توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی آزادانه و برابر به فرصتها، حاکمیت قانون، حسِّ وجود سالم و نبود فساد، امکان رقابت منصفانه برای کسب منفعت شخصی از سوی شهروندان و ایجاد ثروت عمومی برای یک ملت، حوزه تمدنی و حتی جهان است.

وی بیان کرد: البته به عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم. لذا، تصمیم به کناره گیری از آن گرفتم. وی گفت: امیدوارم که شاهد اتفاقها بهتری در آینده باشیم.

اخوندی در ادامه افزود: اما در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ی ضد رسانه بر فعالیتهای وزارتخانه سایه افکند نیز چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان 62 ماه کار، وزارت راه وشهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده اند.

وی افزود: شخصا به جهت تعهدی که به مردم دارم، گزارشی تحلیلی از رویکردهای بنیادین در این دوره تهیه خواهم کرد و به ملت عزیر ایران گزارش خواهم داد.

وی افزود: بخش مسکن بخشی است که دچار بزرگترین عدم تعادلها در دوره ی پیش از تصدی اینجانب شده بود.

وی گفت: نشانه ی این عدم تعادل را در 5.2 میلیون واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال 1395 ،2.2 میلیون خانه ی دوم تفریحی، 19 میلیون بد مسکن شهری و قطبی شدن شدید شهرها به بالاشهر و پایین شهر، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از ده برابری بین مناطق بالادست و پائین دست شهر می توان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: بازار مسکن علیرغم تمام سادگی فناوری آن و پراکنده و تقسیم شده بودن سرمایه گذاری در آن برای اولین بار در تاریخ ایران با اجرای طرح مسکن مهر به طور مستقیم به صورتِ بسیار گستردهای از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفته بود.

وی بیان کرد:شوربختانه که این مداخله تبدیل به فضیلت شده بود و هنوز ضد رسانه آن را با تامینِ مالی از سوی دولت تبلیغ می کند.
وی گفت: هزینه این مداخله برابر با افزایش یک چهارم به کل پایه پولی کشور و رشد بسیار بالای تورم بود.

*سایه ی سنگین سوداگری ساختمانی در کنار شهرفروشی
وی افزود: ضعف تجهیز منابع مالی برای ساخت و خرید، دسترسی مردم به مسکن مصرفی شخصی به ویژه برای خانه اولی ها را با مشکل جدی مواجه ساخته بود.

وی گفت: برای ساماندهی کلی این بازار و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن از آن به چند دسته سیاست روی آوردیم. یکم ؛ توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی، دوم: اتکا به سیاست پس انداز و سایر روشهای تامین مالی مسکن و فعالسازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور محدود اجرا شدند سوم: افزایش قدرت خرید متقاضیانِ مسکن به ویژه خانه اولی ها و باز به ویژه در بافتهای ناکارآمد شهری شامل بافتهای فرسوده و اسکانِ غیرِرسمی، چهارم: تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای به منظور مداخله مؤثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دورههای رکود و رونق سوداگرانه و تورمِ بخشی. وی بیان کرد: پنجمین سیاست اتخاذ انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهرفروشی در حدی که قانون اجازه می داد، ششم اجرای سیاست بازآفرینی شهری محله محور به منظور ارتقای کیفیت مسکن 19 میلیون نفر بدمسکن شهری بر مبنای مشارکت حداکثری ساکنان، امکان تداوم سکونتشان در همان محل و به بیرون و حاشیه پرتاب نکردن آنان، هفتم: اتخاذ سیاست توسعه ی نسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعه ی شهرهای خوابگاهی و توجه همزمان به محل اشتغال و مسکن ساکنان، هشتم: شهرسازی برپایه و متکی بر حمل ونقلِ عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در درونِ کالانشهرها و امکان استفاده بهینه از ظرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر، نهم، تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ به منظور تامین عدالت جغرافیایی، کاهش شدّتِ تمرکز و بهبود نحوه ی توزیع جمعیت در سرزمین، است.

وی ادامه داد: در ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی ، اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمانهای مسؤول در حوزه ی رفاه اجتماعی چون سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ی امداد امام و همچنین حمایت از نهادها و مؤسسه های خیریه چون بنیاد مسکن بدون مداخله اجرایی دولت در ساخت وساز و صرفا بر اساس پشتیبانی دولت از آنها در قالب تامین زمین در جایی که زمین دولتی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد:همچنین، وضع مقررات و یا ارائه ی کمکهای مالی به نهادهای حمایتی. همه ی این سیاستها با تکیه بر معیارهای ایرانشهری و توجه به جنبه های فرهنگی، مشارکت اجتماعی، معماری و ارتقای کیفیت زیستِ شهری طراحی و پی گرفته می شد.

وی بیان کرد: برای اجرای این سیاستها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بود که اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت منظور گردد و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه ی بانک مسکن درآید. تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک بانک توسعه ای گردد و بتواند برای جبران چرخه ی رکود و تورم با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و مداخله مؤثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات دهی بانکها با چالش جدی مواجه شده و سهم تسهیلات غیر جاری در تمام بانکها افزایش یافته، به کمک نظام بانکی بشتابد.

وی افزود: با تغییر اساسنامه شرکت عمران شهری، آن را به شرکت بازآفرینی شهری تبدیل کردیم. هر چند سهم بودجه سالانه این برنامه در بودجه های سالهای 96 و 97 آنطور که مقرربود منظور نشد. لیکن همگرایی و هم افزایی تمام دستگاههای اجرایی و اهرم کردن همین بودجه ی کمی که داشتیم موفقیتهای بسیاری در استانها به وجود آورد.

وی افزود: به هر روی تمام شاخصها در پایان سال 1396 نشان از خروج از وضعیت رکودی و ثبات در بخش داشتند تا آنکه شاخصهای اقتصاد کلان در سال 1397 دچار تغییرات ناگهانی شد. که البته تدبیر آنها خارج از کنترل مدیریت بخش است.

وی بیان کرد: ناگاه با ایده ی جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم روبرو شدیم. هنوز نحوه ی پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چه توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا و طرح نواب که هر دو علیرغم هزینه های گزاف شکست خورده اند. تمام تجربه ی سایر کشورها برخلاف این ایده است.

وی تاکید کرد: اساسا ایده ی بازآفرینی شهری در تجربه ی بین المللی به دلیل شکست ایده ی بکوبیم و بسازیم به میان آمد. مگر می توان املاک و خانه های تحت تصرف مردم هرچند با کیفیت بسیار نازل را کوبید و ساخت؟ لیکن، توضیحهای من مؤثر نیفتاد.

وی ادامه داد: برای خروج از بن بست، درخواست کردم که کارگروه ویژه بازآفرینی شهری با ریاست معاون اقتصادی رییس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر مشاوران مرتبط رییس جمهور این موضوع را بدون حضور من هماهنگ نماید. البته مقرر شد که معاون من به عنوان دبیر این کارگروه در جلسه حضور فعال داشته باشد.

وی گفت: بی دریغ تمام امکان وزارتخانه را در اختیار اجرای این طرح قرار دهد تا شاید این تعارض مدیریت شود.

وی تصریح کرد: پُر واضح بود که این ایده با شکست روبه رو می شود. اینک پس از گذشت 25 جلسه و پیگیری مستمر در بالاترین سطوح کل زمین تملک شده از محلِ اراضی متعلق به سازمانها 36 متر مربع است. البته، خوشبختانه این کارگروه، ادامه طرح پیشین را متوقف نساخته و آن بخش در حالِ اجرا و حمایت است.

اخوندی گفت: به هر روی، هرچند طرح بر اساس آنچه طراحی کرده بودیم در حال اجراست و امیدهای زیادی را برای ارتقای کیفیت زندگی کم درآمدترین اقشار جامعه ی شهری به وجود آورده است لیکن، تعارض ما مدیریت نشد و یکی از دلیلهایی که من تصمیم به کناره گیری از دولت گرفتم همین موضوع بود.

وی درباره مسکن اجتماعی گفت: حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک خانه هم نساخته است. البته که این افتخار این دولت است که حتی به ارزش یک خانه هم پول مردم را هدر نداده است.

وی افزود: از ابتدا قرار نبود که دولت خانه بسازد. حتی در پیام مرحوم امام (ره) به هنگام تاسیس حساب صد هم ساخت خانه ازجانب دولت پیش بینی نشده بود.

وی ادامه داد: در مورد مسکن اجتماعی هم مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز با وجود آنکه هیچگاه اعتبار مسکن اجتماعی پیش بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه های سالیانه پیش بینی نشده است.