قاضی انگلیسی: روند صدور مجوز برای صادرات تسلیحات به سعودی اشکال دارد

 به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از .شبکه تلویزیونی الجزیره، یک قاضی انگلیسی گفت روند صدور مجوز برای صادرات تسلیحات به سعودی، از نظر حقوقی اشکال دارد. وی افزود دولت باید در روش صدور مجوز برای صادرات تسلیحات به سعودی بازنگری کند.

یکی از دادگاه های انگلیس روز پنجشنبه با صدور حکمی اعلام کرد دولت انگلیس با صدور مجوز صادرات جنگ افزارهایی به عربستان که از آنها ممکن است در جنگ یمن استفاده شده باشد, قانون شکنی کرده است.
­به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن, صدور حکم دادگاه بدین معنا نیست که انگلیس باید فورا صادرات اسلحه را متوقف کند, اما اعطای مجوزهای آتی برای صادرات اسلحه به عربستان, ثروتمندترین کشور عرب متحد انگلیس, فعلاً متوقف خواهد شد.
«تِرِنس ایترتون» Terence Etherton قاضی انگلیسی هنگام صدور حکم اعلام کرد:«دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسیده است که روند تصمیم گیری دولت {انگلیس} از یک جنبه مهم, به لحاظ قانونی اشتباه بوده است.»این قاضی افزود دولت انگلیس, هیچ گونه ارزیابی قطعی در این زمینه نداشته است که آیا ائتلاف سعودی, در گذشته و هنگام جنگ یمن, قوانین بین المللی در امور بشردوستانه را نقض کرده است یا خیر. لندن باید درباره نحوه رسیدگی به صدور اینگونه مجوزهای صادرات به عربستان تجدید نظر کند. تصمیم امروز دادگاه به این معنا نیست که مجوزهای صادرات تسلیحات به عربستان باید فورا معلق شود. بلکه بدین معنا است که دولت باید موضوع را دوباره بررسی کند, ارزیابی های ضروری را درباره مقاطع نگران کننده پیشین انجام دهد و این حقیقت را در نظر بگیرد که در برخی موارد, نتیجه گیری امکان پذیر نیست.
حکم دادگاه انگلیس در رابطه با پرونده شکایت مطرح از سوی«کمپین مبارزه با تجارت سلاح» علیه دولت انگلیس, صادر شد. یکی از اعضای این کمپین به نام «اندرو اِسمیت» گفت:«عربستان سعودی, یکی از وحشی ترین رژیم های سرکوبگر دنیا است؛ با وجود این, ده ها سال است که یکی از خریداران تسلیحاتِ ساخت انگلیس است. فروش سلاح باید بی درنگ متوقف شود.»
"روزا کرلینگ" وکیل دعاوی شرکت «لی دِی» که وکالت فعالان مخالف فروش سلاح را بر عهده دارد, گفت دولت انگلیس اکنون باید درباره به تعلیق در آوردن مجوزهای کنونی و نیز تصمیم گیری درباره ادامه صدور مجوزها تجدید نظر کند.