رسيدگي به 72 هزار پرونده در شورای حل اختلاف قم

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ مرکز قم، آقاي اسماعيلي در نشست مطبوعاتي که به مناسبت هفته قوه قضاييه برگزار شد با بیان اینکه در سال گذشته 85 درصد از پرونده هاي کيفري ارجاع شده به شوراي حل اختلاف در قم منجر به مصالحه شده است افزود: در همین مدت  25 تا 35 درصد پرونده هاي حقوقي در شوراهاي حل اختلاف قم مصالحه شد که حاصل تلاش بي وقفه کارکنان اين بخش است.

آقاي اسماعيلي با بيان اينکه در حال حاضر 390 نفر در 67 شعبه فعال شوراي حل اختلاف قم مشغول به فعاليت هستند گفت: ايجاد موج امنيتي در شهر از وظايف اصلي ما خواهد بود به طوري که با همه جرائمي که باعث سلب امنيت از شهر قم باشد برخورد جدي خواهد شد.

رئيس شوراي حل اختلاف قم آگاه سازي و ترويج فرهنگ مقابله با جرائم را وظيفه همه دستگاهها و نهادها برشمرد و با اشاره به نقش ويژه صدا و سيما در اطلاع رساني و پيشگيري از جرائم بر لزوم توجه بيشتر اين رسانه در ارتقا فرهنگ و شناخت مردم نسبت به جرائم تاکيد کرد.

سرپرست دادگاههاي کيفري 2 شهرستان قم نيز از افزايش 42 درصدي ورودي پرونده ها در سال 97 خبر داد و گفت: بيش از 50 هزار پرونده ورودي سال 97 در دادگاههاي کيفري 2 رسيدگي شد که نسبت به سال 96 افزایشی 42 درصدی نشان می دهد.

حجت الاسلام طالبي با بيان اينکه رانندگي بدون گواهي نامه با 9 هزار پرونده در رتبه اول جرائم کيفري دو قرار دارد گفت: سرقت با 5 هزار پرونده، ايراد صدمات بدني غير عمد بر اثر تصادفات، ضرب و جرح عمدي، توهين به اشخاص عادي و تهديد در 5 رديف بعدي جرائم شکل گرفته در سال 97 بوده است.

 وي از اجراي موفق طرح کاهش زمان رسيدگي به پرونده ها در سال 97 خبر داد و گفت: کسب رتبه اول کشور از نظر زمان رسيدگي به پرونده ها در تيرماه 97 به قم اختصاص يافت به گونه اي که در حال حاضرهيچ پرونده باقي مانده از سال هاي قبل در قم نداريم و زمان رسيدگي به پرونده ها به يک ماه تا 45 روز رسيده است .

 سرپرست دادگاههاي کيفري دو شهرستان قم تخصصي شدن شعب را از مهمترين اهداف پيش روي اين بخش برشمرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم  هم ارتقا فرهنگ اخلاق حرفه ايي ، ايجاد اعتماد عمومي ، شناسايي آسيب هاي فضاي مجازي را از مهمترين اهداف پيش روي اين معاونت عنوان کرد و گفت برگزاري دوره هاي آموزشي براي اساتيد دانشگاه ، معلمان ، خانواده هاي و کارکنان دادگستري از مهمترين برنامه هاي در نظر گرفته شده در سال 98 براي رسيدن به اين هدف است.

معاون منابع انساني دادگستري هم در اين جلسه با بيان اينکه با توجه به نياز استان به دنبال جذب قاضي هستيم از هوشمندسازي بخش هاي مختلف براي کاهش حجم کاري کارکنان اين مجموع خبر داد.

آقاي مجدد همچنين اجراي طرح کانون هاي داوري حقوقي ايران به صورت پايلوت در قم تا 2 هفته آينده  را مورد توجه قرار داد و گفت: اين طرح با هدف دادرسي در همه حوزه هاي اجتماعي و ارتقا دانش اجتماعي در مباحث قضايي با عضويت همه استان هاي به صورت آزمايشي در قم اجرایي مي شود.