اعلام آمادگي بانک مرکزی اروپا براي اقدامات حمايتي

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما،  به نقل از خبرگزاري فرانسه از بروکسل، با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و مالی در اروپا بانک مرکزی اروپا ممکن است روز پنجشنبه همین هفته برنامه اضطراری بازیابی اقتصادی و رونق بخشی به کسب و کار‌های تولیدی و خدماتی به منظور محدود کردن پیامد‌های منفی ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، را تقویت کند.
این تصمیم در حالی قرار است گرفته شود که دولت‌های اروپایی در تلاش برای تصمیم گیری در خصوص دادن پاسخ مشترک بودجه‌ای به پیامد‌های منفی ناشی از این بیماری بر اقتصادشان هستند.
پس از یک رشته اقدامات استثنایی در ماه مارس، در حالی که اروپا خود را برای مقابله با بحران کرونا آماده می‌کند، بانک مرکزی اروپا نیز امروز برای انجام اقدامات بیشتر به همین منظور اعلام آمادگی کرد. این تصمیم در نشست ماه آوریل نهاد تنظیم کننده سیاست‌های مالی، ارزی و اعتباری منطقه یورو گرفته شده است. این نهاد پولی بحران به وجود آمده از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، در زمان صلح بی سابقه می‌داند.
تحلیلگران می‌گویند زمان عمل دوباره فرا رسیده است، که به اعتقادشان بدیهی‌ترین راه برای رسیدن به این هدف افزایش ابعاد برنامه بازیابی فوری اقتصادی و رونق بخشی به کسب و کار‌های تولیدی و خدماتی در منطقه یورو است. این در حالی است که همین موسسه پولی تاکنون اعتباری به مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو را که با انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی تامین مالی خواهد شد برای مبارزه با پیامد‌های منفی ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹ بر اقتصاد اختصاص داده است. این مقدار پول قرار است تا آخر امسال در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قرار گیرد.
این ابزار با انعطاف پذیری که دارد باعث می‌شود تلاش‌ها بر دوره‌های خاصی یا بر کشور‌های خاص متمرکز شود و به همین علت به محبوب‌ترین ابزار برای بانک مرکزی اروپا که در واقع نگهبانان یورو است تبدیل شده است تا آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، را محدود کند. این چیزی که فرانسوا ویلیروا دو گالو رئیس بانک مرکزی فرانسه و یکی از اعضای شورای حاکم بانک مرکزی اروپا نیز بر آن تاکید گذارده است.
اندرو کنینگام کارشناس بخش کارگزاری و خدمات مشاوره سرمایه‌ای شرکت کاپیتال ایکانومیکس در این باره می‌گوید:، اما انگار بانک مرکزی اروپا این برنامه بازیابی اقتصادی و رونق بخشی به کسب و کار‌های تولیدی و خدماتی را با تمام وجود آغاز کرده است. به طوری که هر هفته ۲۶.۵ میلیارد یورو اوراق خریداری منتشر کند و اگر این روند به همین منوال ادامه یابد کل بسته در ابتدای اکتبر تمام خواهد شد.

- تهدید حقوقی -
این اقتصاددان می‌افزاید اگر این روند به همین منوال پیش رود آنگاه بانک مرکزی اروپا مجبور است حداقل ۵۰۰ میلیارد یورو برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در نظر گیرد. فردریک دوکروزت، کارشناس و راهبردشناس مدیریت امور مالی از بخش کارگزاری و خدمات مشاوره سرمایه‌ای شرکت Pictet Wealth Management، در این زمینه می‌گویداین برنامه همچنین باید تا سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید شود از بس که اکنون معلوم شده است که بهبود اوضاع اقتصادی و مالی در منطقه یورو به زمان نیاز دارد.
فریتزی کوهلر-گیب، اقتصاددان ارشد KfW در همین باره می‌گوید: شورای حکام، هم از نظر فنی و هم سیاسی، درباره کلید تخصیص پول به دست آمده از انتشار اوراق قرضه و بهادار متناسب با سهم هر کشور عضو در تامین سرمایه مورد نظر، بحث خواهد کرد.
کوهلر-گیب افزود: از آنجا که بحران ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، کشور‌هایی مانند ایتالیا، اسپانیا و فرانسه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، آن‌ها نیز به پشتیبانی هدفمندی نیاز دارند.
با این حال، کنار گذاشتن این پادمان مالی (برنامه بازیابی اقتصادی و رونق بخشی به کسب و کار‌های تولیدی و خدماتی) می‌تواند بسیار خطرناک باشد: نه تنها دادگاه قانون اساسی آلمان به تازگی از بانک مرکزی اروپا خواسته است تا ماه اوت امسال بازخرید اوراق قرضه و بهادار دولتی را توجیه کند بلکه کلید تخصیص این اعتبارات را شرط اعتبار این برنامه تعیین کرده است.
این اقتصاددان با یادآوری این نکته که با محدود کردن حجم باز خرید اوراق بهادار به دست آمده از بازار‌ها، نوبت به قضات آلمانی می‌رسد تا با صدور احکامی مانع از افتادن مؤسسه فرانکفورت در دام تأمین اعتبار مالی کشور‌های عضو منطقه یورو شوند. امری که به موجب معاهدات اروپا ممنوع اعلام شده است. اگر قضات آلمانی چنین اختلال و نقضی را پیدا کردند، می‌توانند از بانک مرکزی آلمان بخواهند که در عملیات بازخرید اوراق قرضه و بهادار دولتی شرکت نکند.

- تهدید یورو -
به هر حال کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، پیش بینی‌های جدیدی در خصوص اقتصاد کلان کشور‌های عضو منطقه یورو در امسال و تا سال ۲۰۲۲ ارائه کند. پیش بینی‌هایی که در نهایت نشان خواهد داد وسعت و ابعاد بحران ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، و تاثیرات این بحران بر اقتصاد کشور‌های عضو منطقه یورو تا چه اندازه است.
اکنون باید فرض را بر این بگذاریم که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بین ۸ تا ۱۲ درصد امسال افت کند. چهارشنبه گذشته کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده بود که کاهش رشد اقتصادی در این منطقه چشمگیر خواهد بود و تازه معلوم هم نیست که از سرگیری رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور‌های این منطقه چه زمانی آغاز خواهد شد.
بخش کارگزاری و خدمات مشاوره سرمایه‌ای شرکت کاپیتال ایکانومیکس به نوبه خود، پیش بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۱ منطقه یورو رشد ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما به هر حال این پیش بینی‌ها نیز بستگی به موج دوم احتمالی این بیماری همه گیر در پاییز امسال خواهد داشت که اگر روی دهد بار دیگر حرکت اقتصاد در کشور‌های عضو منطقه یورو را متوقف خواهد کرد. طبق اعلام همین اندیشکده اقتصادی، نرخ تورم در کشور‌های عضو منطقه یورو نیز ممکن است امسال به صفر برسد و سال آینده نیز به سختی به ۰.۷ درصد برسد. این رقم از هدف تعیین شده //نزدیک به دو درصد//که بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۳ در نظر گرفته است بسیار دور است. تورم در معنای افزایش نقدینگی و حجم پول در ‏‏گردش با هدف افزایش ‏‏تولید و صادرات کالا و خدمات ‏و ‏به تبع آن، افزایش رشد اقتصادی در این شرایط برای منطقه یورو لازم است.
با این حال، بانک مرکزی اروپا با توجه به اینکه بار‌ها و بار‌ها از دولت‌ها خواسته شد که آن‌ها نیز ابتکار عمل را به دست گیرند و اقدام کنند، دیگر در این ابتکار عمل تنها نیست: کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در حال مذاکره درباره طرح احیای اقتصادی بلندپروازانه ۷۵۰ میلیارد یورویی هستند که توسط کمیسیون ارائه شده است. بر اساس این طرح بازپرداخت اوراق قرضه و بهادار دولتی که در منطقه یورو برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی منتشر می‌شود توسط همه کشور‌های عضو تضمین خواهد شد.
سه شنبه گذشته، بانک مرکزی اروپا به کشور‌های عضو منطقه یورو هشدار داد اگر آن‌ها این بار شکست بخورند، وحدت منطقه یورو به خطر خواهد افتاد. در صورت عدم وجود اقدامات کافی برای حفظ اعتبار اوراق قرضه و بهادار دولتی، برخی از کشور‌ها ممکن است فريب سفته بازان و سوداگران مالی را بخورند و برای ترک منطقه یورو تشویق شوند.