قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها قانون شفافیت کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین انتظامی در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه همه ما می‌دانیم شفافیت چقدر در جلوگیری از فساد موثر است، افزود: تنها راه مبنایی مبارزه با فساد همین است که می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم کمک کند.

وی گفت: مردم باید از این قانون و حق خود مطلع و به آن تشویق شوند چرا که این قانون برای مردم حقوقی قائل شده که از هر دستگاه یعنی علاوه بر موسسات عمومی که ربط به حاکمیت دارند، موسسات خصوصی هم که خدمات عمومی می‌دهند هم شامل می‌شود، از این‌ها (دستگاهها) اگر درخواست اسناد و مکاتبات و اطلاعات و صورت جلسه‌ها کنند به شرطی که دارای طبقه بندی محرمانه نباشد، آن دستگاه موظف است ظرف ده روز آن اطلاعات را در دسترس قرار دهد. 

انتظامی ادامه داد: حتی ما دستگاه‌ها را تشویق کردیم که شما پیش دستانه این اطلاعات را در دسترس قرار دهید که نیاز نباشد از شما استعلام کنند و طبیعی است که این کار یک نظارت عمومی ایجاد می‌کند یعنی وقتی دستگاه بداند اطلاعات و اسناد او در صورت استعلام باید در اختیار قرار بگیرد و نمی‌تواند بپرسد برای چه می‌خواهید، این‌ها آن جنبه‌هایی است که می‌تواند با کمک رسانه ها، مردم به این حقوق و خودشان اطلاع پیدا و آن را استیفا کنند.

انتظامی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر میزان استقبال مردم از این سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چقدر بوده گفت: حقیقت این میزان خیلی کم بوده است، شاید بخشی ما مقصر باشیم که خیلی تبلیغ و تشویق نکردیم و از این جهت کمک رسانه‌ها را می‌خواهیم.

وی افزود: ما سامانه‌ای داریم به نام ایران فویا دات آی ار که سامانه دسترسی به اطلاعات است، ولی در طی ۴ سال و نیم که این سامانه راه افتاده است در کل ۴۰ هزار نفر آمده اند آنجا اطلاعات شان را ثبت کرده اند و از این ۴۰ هزار نفر حدود ۱۵ درصد شان درخواست اطلاعات داده اند.

انتظامی گفت: هر چقدر بیشتر این قانون و ماجرا را به جریان بیندازیم به یک فرهنگ غالب تبدیل می‌شود و دستگاه‌ها همکاری بیشتری می‌کنند و اشکال و ایراد‌ها هم برطرف می‌شود. نکته دیگر اینکه به صورت منظم هم در خود این سامانه وضعیت همکاری دستگاه‌ها اعلام می‌شود که کدام دستگاه همکاری بیشتری داشته است.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره فعال بودن دستگاه‌ها در این سامانه گفت: ما چند شاخص داریم. یک شاخص نسبت درخواست‌ها و جواب‌های آن دستگاه است، یک شاخص متوسط زمانی است و دیگر اینکه مثلا دستگاهی نباید به سوال بطور ناقص جواب دهد و این‌ها را ما رتبه بندی می‌کنیم و بر اساس آن می‌توانیم عملکرد دستگاه‌ها را بسنجیم.

انتظامی افزود: مبانی قانونی برخورد با دستگاه‌های متخلف در صورت تخلف باید اصلاح شود. این را صادقانه عرض کنم که در بین ۱۱۰ کشوری که این قانون و در واقع این مفهوم را دنبال می‌کنند، ده روز زمان برای پاسخگویی انصافا کم است و یکی از دلایلی که خودبخود این کوتاهی‌ها اتفاق می‌افتد این است که زمان را اصلاح کنیم. در کمیسیون هم صحبت شد که در قالب یک ماده واحده این زمان اصلاح شود. 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه درخواستم از افکار عمومی این است که به این سامانه مراجعه کنند و اسامی ۸۰۰، ۹۰۰ دستگاهی را که نپیوستند آنجا ببینند گفت: نام دستگاه‌ها هر روز اعلام و به رروز می‌شود لذا مردم می‌توانند سوال کنند و نام ببرند و بپرسند، چون پرسش افکار عمومی بیشترین اثر را در پاسخگو شدن دستگاه‌ها دارد.

وی با اشاره به جرم انگاری متخلفان در این باره افزود:البته که در قانون جرم انگاری شده برای متخلفین از این قانون آمده است، اما بهتر است اول از طریق تخلفات اداری و سیستم بروکراتیک، کار‌ها دنبال شود.

انتظامی گفت: یکی از دلایلی که رییس امور استخدامی کشور عضو این کمیسیون فرادستگاهی است، این است که سازوکار‌هایی که لازم است از جهت پیگیری‌های تخلف یا حتی جنبه‌های تشویقی بررسی شود که امروز هم این موضوع در جلسه مطرح و قرار بر پیگیری شد که ارزیابی دستگاه‌ها سالانه شود چرا که چند شاخص وجود دارد که می‌توانند به راحتی اجرای این قانون را در ترتیب بندی هایشان لحاظ کنند.

نشانی اینترنتی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات www.iranfoia.ir است.