طرح حذف موضوع نرخ باروری در استان‌ها به صورت عادی بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۵۱ رأی موافق، ۱۷۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به دو فوریت حذف این تبصره رأی مخالف دادند. بر این اساس این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.

درخشان در توضیح دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار داشت: اهمیت این موضوع و دو فوریت آن از این منظر است که امروز مخالفین نظام به دنبال بهانه و فرصتی برای ایجاد گسست هستند و به راستی مردم استان سیستان و بلوچستان کجا کم کاری کرده اند و در کدام مناسبت ملی و حماسی در صحنه حاضر نبودند که هر وقت قرعه به نامشان افتاده سربلندمان نکرده باشند.

وی افزود: چرا استان سیستان و بلوچستان را از مشوق‌ها محروم ساخته ایم، این مردم هرگز از عهدی که با نظام و ولایت بسته اند کوتاه نیامده اند، این همه ایثار و از خودگذشتگی و حضور حماسی در میدان‌های مختلف و مهم امروز نباید نادیده گرفته شود و آب به آسیاب دشمنان نباید ریخته شود.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس تصریح کرد: در طول ادوار قانونگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی این نخستین باری است که طرحی خاص حمایت از مردم محروم استان سیستان و بلوچستان مطرح شده و امید است مجلس انقلابی افتخار تصویب دوفوریت طرحی را در خصوص حمایت از مردم محروم استان به خود اختصاص دهد. باید توجه کنیم مشوق‌های این قانون مانند سفره گسترده‌ای است که تنها فرزند نحیف و ضعیف خانواده را از بهره مندی از آن محروم کرده و این فرزند باید صرفا نظاره گر باشد.

وی افزود: با دلی پردرد می‌گویم بیایید به مردم این استان گوهرخیز به واسطه حذف تبعیض پیش بینی شده در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انتقال دهید که به فکر آن‌ها هستید. امروز مردم استان ما برای شنیدن صدای شما و تصویب دو فوریت این طرح به مجلس نگاه دارند و به تصمیم مجلس امیدوارند.

فاطمه محمدبیگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ما امروز صاحب یک قانون استراتژیک برای حمایت از خانواده هستیم. با توجه به چالش‌های جمعیتی و ۲۱ مانعی که برای فرزندآوری شناسایی کردیم، ما در ۷۳ ماده این قانون توانستیم بحث حمایت از تشکیل خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از حقوق مادری و پدری را به عنوان وظایفی برای سازمای ذیربط تعریف کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم افزود: طبق این قانون اعطای امتیازات و تسهیلات با هدف افزایش نرخ باروری باید انجام شود، در بند (ت) قانون نیز وزارت کشور مکلف شده با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله میزان موالید و نرخ باروری را در کل کشور رصد و آمار احصا شده را برای استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارائه کند، اما طبق تقاضای دوفوریت، پیشنهاد حذف این بند مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه بدون احصای آمار نمی‌توان برای اصلاح و افزایش جمعیت برنامه ریزی کرد، گفت: ما چگونه بدون آنکه بدانیم میزان زنان باردار، زوجین نابارور و خانواده‌های پرفرزند چه میزان است، می‌توانیم برای مسکن و یا حوزه سلامت آن‌ها برنامه ریزی کنیم؟ ما نباید خطایی که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ مرتکب شدیم را ادامه دهیم، چرا که ممکن است با این فرآیند در سال ۱۴۳۰ سالمندترین کشور دنیا باشیم.

محمدبیگی یادآور شد: برخی از مناطق کشور در قالب مناطق محروم بودجه ویژه‌ای دریافت می‌کنند، هر چند این مبالغ برای محرومیت زدایی کم است، اما باید در نظر داشته باشیم که استان‌هایی مانند گیلان و مازندران با اضمحلال فرزند روبرو هستند، بنابراین با توجه به منابع محدود، باید برنامه ریزی کنیم، کما اینکه قانون ۷ ساله است و سپس بازنگری خواهد شد.

غلامحسین رضوانی نیز در مخالفت با بررسی دوفوریتی طرح مذکور گفت: براساس تجربه علمی در دنیا؛ هر جا به صورت افراطی افزایش جمعیت دنبال شود، بعد از مدتی به اجبار باید کاهش جمعیت در دستور قرار گیرد و بالعکس، بنابراین ما باید از انجام هرگونه حرکت افراطی یا تفریطی جلوگیری کنیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: این مسئله قانونگذاری شده و براساس اهداف قانونی، نرخ جمعیت قرار است افزایش یابد، اما طبق قانون برای مناطقی که بیش از نرخ جمعیتی مناسب و بالایی برخوردارند، قرار نیست منابعی تخصیص یابد. در واقع با توجه به محدودیت منابع، هدفگذاری شده و ما باید در کنار این موضوع، شرایط دیگر را نیز در نظر بگیریم.

رضوانی یادآور شد: افزایش جمعیت در مناطقی که میزان موالید آن مناسب است و سطح رفاه در آن مناطق نامناسب، نقض غرض است، لذا این منابع محدود باید در مناطق و نقاطی هزینه شود که ما با کمبود جمعیت روبرو هستیم. ما نمی‌توانیم برای همه مناطق مختلف یک نسخه واحد بپیچیم، به همین جهت براساس سیاستگذاری‌های انجام شده، قانون اجرا خواهد شد.