برخورد با سهل انگاری مسئولان در صدور مجوز در منطقه زلزله زده خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌های جداگانه به احمد وحیدی، وزیر کشور و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی گفت: با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی را بررسی و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مراتب راجهت تعقیب کیفری به دادستان کل کشور اعلام و ارسال کنند.

در متن نامه دادستان کل کشور آمده است:
اکثر بنا‌هایی که در حادثه زلزله شهرستان خوی تخریب شده‌اند؛ فاقد مجوز‌های قانونی مرتبط با ساختمان سازی از جمله پروانه ساخت بوده و برخلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استاندارد‌های مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی ۲ هزار و ۸۰۰ و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده‌اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیب‌های واردشده در شهر خوی و روستا‌های تابعه، حاکی از ترک فعل و  انجام  ندادن تکالیف، وظایف و نظارت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاری‌ها و ... به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزه‌های غیر قانونی دیگر است؛ لذا در اجرای ماده ۲۹۰ (قانون آیین دادرسی کیفری)، ماده ۴ (دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه) و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توج‌ها به مفاد بند الف ماده ۳ (دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن)، مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب شناسی معضلات و خلاء‌های قانونی و ارتقاء نظارت‌ها و بازرسی از عملکرد‌ها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد. با همین هدف دستور فرمائید با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی  بررسی و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود. در این رابطه دادستان کل کشور طی دستورهای جداگانه‌ای به ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور جهت اطلاع و پیگیری لازم و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اطلاع و اقدام قاطع قانونی صادر کرد.