در برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی تعارفی نداریم

به گزارش واحد مرکزی خبر ، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در نشست پرسش و پاسخ همایش بزم اندیشه که در سازمان خدمات مشاوره ای ، جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی برگزار شد، افزود: در پرونده های فساد مالی، دغدغه بازگرداندن پول به بیت المال است.
وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت برخی پرونده های فساد مالی گفت: طولانی شدن برخی پرونده ها ازجمله پرونده 3 هزار میلیاردی به خاطر این است که دغدغه ها در این نوع پرونده ها، برگشت پول است و پس از حل این مساله مفسدان را محاکمه خواهیم کرد.
وزیر دادگستری بیان کرد: در وهله نخست همه پول های مربوط به پرونده های مالی باید به بیت المال بازگردد و سپس مفسدان را محاکمه کرد .
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی تاکید کرد: دولت به شکل گسترده ای در حال فراهم کردن بستر فرهنگ سازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسه ای را با وزیران دراین زمینه برگزار می کند .
این مقام قضایی درادامه گفت: یکی از عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها، حجم بالای پرونده های ناتمام در کشور است به عنوان مثال در سال گذشته بیش از 10 میلیون پرونده به دادگستری های کشور وارد شد که بسیاری از آنها هنوز بسته نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: به طور طبیعی هر قاضی در روز می تواند به 2 پرونده رسیدگی کند در حالی که در کشورمان هر قاضی روزانه 10 پرونده را بررسی می کند.
وی با اشاره به تمرکز رسانه های دشمن درباره دستگاه قضایی کشور گفت: دنیا به ایران انتقاد دارد که چرا اعدام های مربوط به مواد مخدر در کشور انجام می شود و از این محاکمه ها به عنوان "اعدام سیاسی" نام می برد در حالیکه هزاران جنایت و تضییع حقوق شهروندی در کشورهای غربی انجام می شود که در هیچ رسانه ای مطرح نمی شود.
وزیر دادگستری افزود: این انتقادها در حالی است که حجم بالایی از مواد مخدر وارد کشورمان می شود و جوانان ما را درگیر اعتیاد می کند و غرب هیچگاه به این مساله توجه نمی کند .
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای کشورهای غرب درباره فضای بسته سیاسی در ایران گفت: فضای نقد در کشور بسیار باز است، همه اشخاص برجسته و مقامات کشور در شبکه ها و رسانه های مختلف زیر ذره بین هستند و عملکردشان نقد می شود.
وی اضافه کرد : فضای سیاسی بازتر از فضای انتخابات اخیر در کشور تاکنون وجود نداشته است که برگزاری مناظرات تلویزیونی بین نامزدها دلیلی بر این مدعاست.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر مطالبه عمومی مردم برای محاکمه علنی سران فتنه گفت: در محاکمه این افراد ابتدا مصلحت نظام مدنظر قرار می گیرد و برگزاری دادگاه سران فتنه به مصلحت نبود .
وزیر دادگستری در خصوص برگزاری دادگاه مجازات سران فتنه تاکید کرد: به طور قطع اگر در این زمینه دادگاهی برگزار می‌شد دوباره شاهد کشمکش‌ها، درگیری‌ها و راهپیمایی‌ها ‌بودیم و اکنون نظام تشخیص داده است تا این افراد در محدودیت باشند.
وی یادآور شد: با این حال ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم اما باید توجه داشت که در جایی زندگی می‌کنیم که همه قطب‌های قدرت اعمال ما را نشانه گرفته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی مصلحت کشور را به عنوان عاملی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور توصیف کرد و افزود: مصلحت کشور اقتضا نمی‌کرد که مجازات این افراد اعمال شود چرا که ممکن بود باعث زندانی، کشته شدن و یا راهپیمایی‌ها و کشمکش‌های جدیدی می شدیم.
وی ادامه داد: مهم آن است که کشور ما توانست با تدبیری مناسب از این فتنه‌ها عبور کند با این حال باید توجه داشت که تاریخ و مردم در این زمینه قضاوت خواهند کرد.
وزیر دادگستری همچنین فساد اداری را یکی از مسائل و مشکلات بزرگ پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: اکنون بسیاری از افراد شاخص مرتبط با فسادهای مالی و اداری دستگیر شده‌اند و اگر دولت یازدهم بتواند فساد اداری را کنترل کند به عنوان یک دولت تاریخی از آن یاد خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: قوه قضاییه نه با احمدی‌نژاد، نه با جریان انحرافی و فتنه و نه با مفسدان اقتصادی بده و بستان ندارد و سعی این قوه بر این بوده که همه موارد را رسیدگی کند اما باید توجه داشت که این رسیدگی‌ها باید مستند و مستدل باشد که این فرآیند هم پیچیدگی زیادی دارد .