اجرا نشدن طرح سپهتن و سیپاد بیش از ۲۰ میلیارد دلار زیان برای کشور دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی اللهیاری معاون دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با حضور در برنامه میز اقتصاد گفت: در گذشته پایش سامانه‌ها به گونه‌های مختلفی یود به مرور زمان سامانه‌های مختلفی در این خصوص به مرحله اجرا در آمد به طوری که قرار بود یک سرمایه گذار برای اجرای این قانون انتخاب شود.

او افزود:همچنین بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، سامانه سپهتن باید بر روی ۳۵۰ هزار دستگاه ناوگان باری برون شهری هم نصب شود با این سامانه هوشمند، تمام رفتار راننده اتوبوس در مسیر حرکت رصد شده و تخلف‌هایی، چون سرعت غیرمجاز و یا ساعت کار غیرمجاز شناسایی و به پاسگاه‌های پلیس راه مخابره می‌شود.

اللهیاری بیان کرد:  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیش قراول سامانه سپه بوده است قرار بر این بود دولت از محل صرفه‌جویی سوخت ۷۵ درصد هزینه نصب سامانه را سوبسید بدهد، این در حالی است که سامانه سپهتن برروی کل ناوگان بخش حمل و نقل مسافر از سال ۹۴ تا ۹۸ بدون سوبسید دولتی اجرا شد، و این اراده سازمان راهداری و حمل و‌نقل جاده‌ای بر تجهیز سامانه سپهتن را نشان می‌دهد

معاون دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای افزود: سامانه سپهتن از سال ۹۵ به منظور پایش هوشمند تردد ناوگان جاده‌ای راه اندازی شد و با مجهز بودن به دوربین، سرعت و چگونگی تردد ناوگان و راننده را از مبداء تا مقصد به صورت برخط کنترل می‌کند.

مرتضی اللهیاری، معاون دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: وزیرنفت به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که مصوبه شورای اقتصاد نیاز به بازنگری دارد و این بازنگری در حال انجام است.

او گفت: طرح سپهتن فناوری است که در سال ۱۳۹۳ مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت. در آن زمان تمامی اتوبوس‌ها به سیستم ECU (واحد کنترل الکترونیکی) مجهز بودند. اما امروزه با مواجهه با ناوگان باری، به ویژه ناوگانی که عمر آنها به بیش از یک دهه می‌رسد، مشاهده می‌شود که این وسایل هیچ تجهیزاتی به عنوان ECU ندارند، که این موضوع مانع از پیاده‌سازی سامانه‌ای مانند سپهتن در این ناوگان می‌شود.

در ادامه این برنامه رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: از سال ۹۳ که مصوبه شورای اقتصاد برای سامانه پایش حمل و نقل جاده‌ای صورت گرفت یکسری پاس کاری میان دستگاه‌ها صورت گرفت به نظر من باید مصرف کننده واقعی سوخت خود را دریافت کند.

نواز تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین نفع را از این خصوص قاچاقچیان سوخت و بیشترین زیان را جایگاه‌های سوخت و ناوگان حمل ونقل می‌برند امروز ۱۲۰ میلیون لیتر توزیع نفت و گاز در کشور صورت می‌گیرد که ۶۰ میلیون لیتر آن در ناوگان حمل‌ونقل نقل عمومی استفاده می‌شود، در حال حاضر ۴۰ درصد سوخت در سیپاد مصرف می‌شود.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور بیان کرد: در ۱۰ سال گذشته به دلیل عدم اجرای این دو طرح سیپاد و سپهتن در کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار زیان کرده است، متاسفانه در ده سال گذشته ترک فعل صورت گرفته است و باید برخورد جدی قضایی صورت گیرد.

به گفته نواز، اگر متولی این طرح که سازمان راهداری است باید  بودجه یا موارد مختلف و ... که نیاز دارد باید اختصاص پیدا کند.

وی افزود: تاخیر، تعلل و ترک فعل‌های احتمالی در اجرای طرح سپهتن و سیپاد هزاران میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده و دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده واقعی از این تاخیر آسیب دیده‌اند که لازم است دادستانی محترم کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی به موضوع ورود جدی کنند و برخورد قانونی انجام شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور تصریح کرد: در حالیکه مدل توزیع سهمیه بر اساس پیمایش واقعی صورت نمی‌گیرد، همزمان مصرف کننده واقعی، جایگاه‌های سوخت و تولید نیز در نتیجه عدم شناسایی میزان دقیق مصرف، با کمبود و زیان مالی مواجه می‌شوند و همه ناراضی‌اند؛ اگر این طرح‌ها کاملا اجرا می‌شد، هم‌اکنون شاهد عرضه منظم گازوئیل به ناوگان زحمتکش حمل در سراسر کشور بودیم و با بهینه کردن تخصیص، کمبود‌ها هم جبران می‌شد.

همچنین در ادامه معصومی عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس گفت: متاسفانه از سال ۹۸ تا امروز که مصوبه شورای اقتصاد در ارتباط با سامانه سپهتن که باید اجرا شود این اقدام انجام نشده است در ماه گذشته یک جلسه‌ای در این خصوص انجام شد که یک فرصتی در اختیار راه و شهرسازی قرار بدهیم و قرار است در جلسه اصل ۹۰ که هفته آینده برگزار می‌شود به این‌موضوع رسیدگی شود.

عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصریح کرد: قانون گذار تکلیف را مشخص کرده است و سازمان راهداری مکلف شده که نسبت به نصب این سامانه برای پایش آن اقدام کند در این خصوص موفقیتی حاصل نشده است.

در ادامه کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از سال ۹۳ طبق مصوبه هیت وزیران قرار شد تخصیص نفت و گاز را براساس عملکرد صورت گیرد ولی متاسفانه ۱۰ سال است این اتفاق صورت نگرفته است.

او تصریح کرد: براساس مصوبه سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران، مقدار سهمیه گازوئیل ناوگان دیزلی براساس عملکردی که سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای در حوزه برون‌شهری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در حوزه درون‌شهری با توجه به اسناد حمل و صورت‌وضعیت، بارنامه و باربرگ‌ها تعیین می‌کنند، محاسبه و تخصیص داده می‌شود.

او افزود: مجری سپهتن سازمان راهداری است و در حوزه شهری هم شهرداری است باید مجری پیمانکار و سرمایه گذار انتخاب می‌کردند که متاسفانه انجام نشده است. امروز ما شاهد بارنامه‌های صوری هستیم.

ویس‌کرمی با بیان اینکه با ملاک‌قراردادن بارنامه، باربرگ درون‌شهری و صورت‌وضعیت مسافری ممکن است عملکرد‌های غیرواقعی به شرکت ملی پخش ارسال شود، تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها، طرحی دیگر به‌منظور ثبت عملکرد واقعی ناوگان تدوین کرد که این طرح هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی و موقت در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه این طرح در مرحله نخست برای ناوگان باری بالای ۵۰ تن که شامل ۲۷ هزاردستگاه است، اجرایی می‌شود، افزود: مبدأ و مقصد ناوگان با استفاده از بارنامه و صورت‌وضعیت مسافری قابل مشاهده است و ناوگان با استفاده از این طرح می‌تواند از جایگاه‌هایی که در مسیر حرکت خود وجود دارد، سوخت‌گیری کند.