نام برخی بدهکاران کلان درلیست ارسالی به قوه قضاییه نیست

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر،حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درنشست خبری به بحث معوقات بانکی اشاره کرد و افزود : ممکن است این سوال مطرح شود که آیا معوقات بانکی ضرری دارد یا خیر ، آیا خود بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر بانک‌ها ، تولید یا اقتصاد است یا خیر ، آیا این معوقات به نفع یک طیف خاص و به یا به ضرر عده کثیری از افراد جامعه نیست، آیا واقعا بانک ها و بانک مرکزی عزم و اعتقاد راسخ دارند که معوقات وصول شود یا اینکه نمی توانند و حتما باید قوه قضاییه ورود کند. 
وی گفت: سوالی از این دست در ذهن همه افراد وجود دارد اما من وارد این موضوع که معوقات بانکی ضرر و زیان دارد یا خیر  نمی‌شوم چون کم و بیش همه از این مسئله آگاهند ، اما اینکه  بانک‌ها خودشان می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا خیر بحثی دیگری است .
محسنی‌اژ‌ه‌ای افزود : ما در این خصوص برخی از آقایان را خواسته ایم ، بطوری که مسئولان بانک ها رسما به ما می‌گفتند شما چرا ورود می کنید و چه ضرورتی دارد ، دستگاه قضایی به این مسئله وارد شود و ما (بانکها) خودمان با مشتری کنار می‌آییم.
وی ادامه داد: از این سخنان می‌فهیم که آنها نمی‌خواهند دستگاه قضایی وارد شود و بطور جدی جلوی این کار را بگیرند در غیر این صورت اجازه نمی دادند هر سال نسبت به سال قبل معوقات افزایش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها یکسری ابزار قانونی برای وصول معوقات را در اختیار دارند گفت : بطور مثال ، بانک‌ها کسانی را که معوقات دارند ممنوع الخروج می کنند و در موارد بسیاری افرادی که معوقات کمی دارند و حتی ضمانت کنندهای این افراد را ممنوع‌الخروج کرده ‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع ‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند که نشان دهنده این است که بانک ها ابزارهای قانونی در اختیار دارند اما از این ابزارها استفاده نشده است .
وی با طرح این سوال که اگر در این خصوص بانک ها اقدامی نکردند ، آیا قوه قضاییه نسبت به این امر وظیفه‌ ای دارد افزود: ما حتما در بخشی از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد می شویم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه متاسفانه اعداد و ارقام با تکرار عادی شده ‌اند گفت : به طور مثال می‌بینیم 100 هزار ، 80 هزار و 60 هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول به بانک برگردد و در اختیار تولید قرار گیرد چه تحولی ایجاد می ‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در بوجود آمدن این معوقات بانکی ، آیا بانک ها مقصر هستند یا مشتری گفت : طبق بررسی های که انجام دادیم در این خصوص هم بانک و هم مشتری مقصر هستند اما به نظر من تقصیر بانک ها بیشتر از مشتری است ، چون اگر بانک ضمانت لازم را قبل از اعطای تسهیلات بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند.
وی با بیان اینکه مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود افزود : ما از سال 91 با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده ‌ایم.
محسنی اژه ای گفت : در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها ، اعضای هیات مدیره و مسئولان بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم و تبیین کردیم که اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید ما وارد نمی شویم .
وی ادامه داد : امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری برای وصول معوقات وجود داشته باشد اما اینگونه نبود .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در سال 91 افرادی که بدهی بالای 10 میلیارد تومان داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود : ما انتظار داشتیم این روند در سال 92 کاهش داشته باشد ، اما متاسفانه در سال 92 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.
محسنی اژه ای گفت : ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم حتی کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌ های نظارتی دیگر نیزتبادل اطلاعات کردیم.
وی افزود : بعد از این اقدامات بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی مشخص شد که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان ، از لیست 980 نفری ما کمتر است.
وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما حتی اطلاعات 12 بانکی که برای ما ارسال شده بود ناقص است  افزود : من در این زمینه نامه‌ ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا ان‌شاءالله در زمان تعیین شده این 12 بانک اطلاعات را تکمیل و ارسال کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وصول معوقات بانکی اشاره کرد و گفت : سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد و در این خصوص توانست بیش از سه هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.
وی افزود : ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته ‌ایم هر جا پرونده ‌ای در این خصوص تشکیل شده است آخرین وضعیت‌آن را به ما اعلام کنند که در این خصوص اعلام کردند ، مواردی از این پرونده ها رسیدگی و حکم صادر شده است ، تعدادی رسیدگی شده و حکم صادر نشده است و تعدادی نیز در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما از بانک ها خواسته بودیم که لیست معوقات را به ما اعلام کنند گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌ بالای دارند در لیست ما وجود دارند ، اما در لیست ارسالی بانک مرکزی نیست.
وی ادامه داد : مثلا افرادی هزار، 822 یا 611 میلیارد تومان بدهی دارند ، اسامی آنها در لیست ما بود ، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند.
انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از نابسامانی در نظام بانکی     
سخنگوی قوه قضائیه گفت:از اواسط سال 91 تاکنون،146 نامه درخصوص معوقات و بدهکاران بانکی به مسئولان بانکها و بانک مرکزی نوشته ایم.                                            
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: قاعدتاً کسی که از بانکی درخواست وام می کند در شعبه این درخواست بررسی می شود که آیا این درخواست در سطح شعبه هست یا نه؟و اگر مبالغ درخواستی زیاد باشد هیات مدیره بانک تصمیم گیری می کند.
وی گفت: ما در بررسی بدهکاران کلان بانکی به این نتیجه رسیدیم که این چرخه درست انجام نشده و در برخی پرونده ها اعتبارسنجی صورت نگرفته است .
محسنی اژه ای دریافت نکردن ضمانت های لازم از متقاضیان تسهیلات بانکی را نیز از دیگر موارد کوتاهی بانکها اعلام کرد و افزود: در بسیاری ازموارد هم وامهای دریافتی صرف پروژه هایی که می بایست هزینه شود، هزینه نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای مثال فردی وثیقه ای برای دریافت وام ده میلیارد تومانی معرفی کرده است که بعداً مشخص شد این وثیقه دو میلیارد تومان بیشتر ارزش ندارد.
محسنی اژه ای افزود: مثلاً فردی دیگر برای کارخانه ای در یک استان وامی دریافت کرده است اما در بررسی ها مشخص شد این تسهیلات در تهران برای خرید زمین صرف شده که این موضوع هم قیمت آپارتمان را بالا برده است و هم آن میزان شغلی که از بابت تاسیس کارخانه باید ایجاد می شد ، ایجاد نشده است .
وی گفت: از بانک ها و بانک مرکزی خواسته بودیم که بدهکاران بالاتر از ده میلیارد تومان را به ما معرفی کند اما در فهرست هایی که به ما ارائه شد مشاهده کردیم که فردی که چند شرکت را مالکیت می کند و بیش از ده میلیارد تومان وام گرفته است به ما معرفی نکرده اند و بدهی این فرد را در شرکت ها جزءکردند و چون زیر ده میلیارد تومان شد دیگر این فرد به ما معرفی نشد در حالیکه خود بانک ها هم می دانند که این فرد ذینفع واحد است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : به دو مورد بدتر از اینها هم رسیدیم که امیدواریم بیشتر نباشد .
محسنی اژه ای گفت : موردی هم بود که قبلاً بدهی داشت و الان تصفیه کرد اما بعداً برای ما کشف شد که آنها آمده اند ملکی را بابت اقساط، قیمت گذاری و مالک شده اند بعد روشن شد که قیمت ملک را بالاتر گذاشته اند و با وجود اینکه در دو سال گذشته قیمت زمین کاهش نداشته است اما اکنون قیمتی که آنها ارائه کرده اند بسیار نازل تر از قیمت فعلی است .
وی گفت : در مورد دیگر به این نتیجه رسیدیم که بانک در فهرست اعلامیه اش معوقه فردی را  200 میلیارد تومان اعلام کرده است اما  در فهرست بانک مرکزی بدهی این فرد 1000 میلیارد تومان اعلام شد و در اسناد ما هم بدهی این فرد 1900 میلیارد تومان است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل آن بانک شفاهتاً به دادستان تهران گفته بود که معوقات آن فرد سه هزار میلیارد تومان است؛ آیا این نابسامانی نیست ؟
اژه ای گفت : امروز با وجود این همه فن آوری ها و بانک های اطلاعاتی به راحتی می توان مسائل را نظارت کرد چرا که با این تناقض ها نظارت خدشه دار می شود .
وی گفت : در هر حال ما از دولت و معاونت رئیس جمهور تشکر می کنیم اما حرف ما این است که اگر قوه قضاییه قاطعانه وارد شود و همه معوقات را ظرف 6 ماه وصول کند چه تضمینی است که مجدد تکرار نشود ؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در سال  91 در جلسه ای با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و مسئولان حراست بانک ها اعلام کردیم که قوه قضائیه آماده کمک به بانکهاست اما بیش از انگشتان یک دست از ما کمک نخواستند و امیدواریم دولت و بانک مرکزی نظارت بیشتری داشته باشند.
محسنی اژه ای گفت : در بحث معوقات، برخی پرونده ها کیفری است که هم متخلفان بانک و هم مشتریان را تحت تعقیب قرار می دهد و برخی از این پرونده ها حقوقی است و برخی هم در اجرائیات ثبت ، رفع و رجوع می شود .
وی افزود: برخی از این پرونده ها هم به دادسرا ارجاع شده است که افرادی در اصفهان ، اراک  و شهرهای دیگر بازداشت شده اند.
اعلام آمادگی قوه قضاییه برای حل مشکل معوقات بانکی 
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در موضوع معوقات بانکی بنا نداریم توپ را به زمین دیگران بیندازیم و از هر حکمی که در دستگاه قضایی صادر می شود دفاع نمی کنیم .
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا  موضوعاتی مانند اطاله دادرسی ها ، متناسب نبودن احکام صادره با جرم و نبود دادگاههای تخصصی موجب افزایش معوقات بانکی نشده است ؟ افزود :  ما در بحث معوقات بانکی کارهایی انجام داده ایم که جزو‌ وظایف اداری ما نیست و بانک ها شکایت نکرده اند .
وی گفت:‌ مباحثی مانند اطاله دادرسی و نبودن دادگاههای تخصصی را قبول دارم اما به همه بانکها گفته ایم که اگر موردی دارید که پرونده اش طولانی شده است از ما بخواهید تا کمک تان کنیم .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به همه استانها نامه می نویسیم که اعلام کنند چقدر پرونده تشکیل داده اند و می خواهیم دولت ،‌ بانک مرکزی و بانک ها جدی تر به میدان بیایند.
سخنگوی قوه قضا گفت: من هم قبول دارم که باید در بحث پیشگیری جدی تر وارد شویم اما همه نشست های مشترک مان با دولت برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار است .
وی در خصوص ایراد دیگر این خبرنگار درباره تناسب نداشتن احکام صادره گفت: ما از هر حکمی که در دستگاه قضایی صادر می شود دفاع نمی کنیم و در برخی موارد خودمان هم اعتراض داریم اما برای برخی جرم ها ، مجازات کمی در نظر گرفته شده است .
محسنی اژه ای گفت:‌ ادعا نمی کنم در زمان و نحوه حکم مشکلی نداریم اما دستگاه قضایی آماده کمک به دولت و بانک مرکزی است تا این معوقات وصول شود .
 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فهرست ارائه شده بانک مرکزی در خصوص بدهکاران بانکی آیا اسامی تولید کنندگان هم به چشم می خورد گفت: اگر واقعا کسانی که تسهیلاتی قانونی گرفته باشند آن را را در جای خود هزینه کرده اند اما  به دلیل شرایط بازار نتوانسته اند پرداخت کنند ساز و کار دولت و بانکها کمک به اینهاست و این ها تعقیب کیفری نمی شوند.دولت در پرونده بابک زنجانی همکاری لازم را داشته‌ است     
دولت در پرونده بابک زنجانی همکاری لازم را داشته‌ است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا درست است که دولت و وزارت خارجه درپرونده بابک زنجانی با قوه قضائیه همکاری ندارند گفت : دولت و وزارت خارجه تا حدی که در توانشان است همکاری لازم را داشته ‌اند.
وی افزود : اکنون بحث این است که آیا می شود این اموال را به پول تبدیل کرد چون وزارت نفت اعلام می کند که ما پول می خواهیم و ممکن است برخی از این املاک توقیفی و یا در رهن بانک باشد و یا معارض داشته باشد .
محسنی اژه ای گفت : باید تبدیل این اموال قبل از محاکمه و اجرای حکم انجام شود و در این خصوص دولت نهاید همکاری را داشته است.وی افزود : درباره خود فرد نیز همانطور که قبلا نیز گفته ا م آن طور که بازپرس پرونده می‌گوید صداقت لازم را در بیان مسائل نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت فرد دستگیر شده مرتبط با پرونده 3 هزار میلیاردی در دبی گفت : فرد دستگیر شده در امارات تحویل داده شده و پرونده در مراحل تحقیق و بازجویی است.
محسنی اژه ای درباره پرونده نمایندگان دخیل در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی نیز گفت : در این پرونده بعضی افراد محکوم شدند و برای بعضی دیگر قرار منع تعقیب صادر شد یا در دادگاه تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بازداشت دو بازیگر معروف در یک مهمانی صحت دارد یا خیر گفت : از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید در پرونده محمدرضا رحیمی برای محاکمه وی تعیین وقت شده است یا خیر افزود : همانطور که قبلا گفته وقتی اسم افراد را می برید از پاسخ به این سوالات معذورم . 
محسنی‌اژه ‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید با توجه به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره وجود افرادی از جریان تکفیری در ایران ، آیا دستگیری نیز در این خصوص داشته ایم گفت: سیستم‌ های امنیتی در این خصوص اقداماتی داشتند و افرادی هم دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع قطع 150 اصله درخت درفرمانیه تهران نیز گفت: اگر این موضوع به قوه قضائیه گزارش شود حتما ورود می کنیم.
درموضوع فیلترینگ ،وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد    
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع فیلترینگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون عمل کرد چرا که دستور را اجرا نکرد و باید پاسخگو باشد .
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که جلسه ای که درباره فیلترینگ رای گیری شد رسمیت نداشته است ؟ افزود : آن جلسه رسمیت داشت و رای صادره مطابق قانون بود و به صلاح کشور است که همه به قانون عمل کنند.
وی گفت: ما مصوبات شورای عالی فضای مجازی را به منزله قانون می دانیم .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبر بازداشت و آزادی مدیر عامل شرکت اسکانیا  در بحث حادثه بزرگراه آزادگان را تایید می کنید یا نه ؟ گفت‌:هم بازداشت و هم آزادی این فرد را تایید می کنم .
در ادامه خبرنگاری پرسید در هفته کارگر چندین نفر از فعالان کارگری بازداشت شدند که از دو نفر آنها هیچ خبری در دست نیست در این باره چه نظری دارید ؟
محسنی اژه ای گفت: اطلاعی نداریم و بعدا اسم این دو نفر را بدهید تا بررسی کنم .
وی در پاسخ به سوالی درخصوص همکاری اسپانسر یکی از باشگاههای به نام ورزشی با بابک زنجانی هم ابراز بی اطلاعی کرد .
خبرنگاری در ادامه پرسید آیا بازداشت یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعال بود و آزادی وی با وثیقه ای صد میلیاردی را تایید می کنید یا نه ؟ گفت: در خصوص ستاد سوخت افرادی بازداشت شدند و برخی آزادند و برخی هنوز در زندان هستند و افرادی که آزاد شدند وثیقه صد میلیاردی نداشتند و آن تیتری را که زده بودند،‌ فلان نفر بازداشت شد دروغ است .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه اسامی 575 بدهکار بانکی بدون شکایت از آنها ، کار نمایشی محسوب نمی شود ؟‌ گفت : برخی از این افراد خودشان  از سازمان ثبت خواستند که اقداماتی اجرایی شود و در مورد برخی از این افرادنیز خود قوه قضاییه به لحاظ اینکه جرمی مرتکب شده اند ورود پیدا کرد و در موارد معدود هم با شکایت بانکها مواجهیم .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دربرخی موارد هم وقتی بازرسی کل کشور گزارش داد بانک شکایت کرد .
اژه ای  افزود:‌ در هر حال دقیق نمی دانم که بانکها هم ابتدا به ساکن شکایت کرده اند یا نه .
وی گفت: ما احساس کردیم که در بحث معوقات بانکی باید دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود .
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایا دولت درباره بند 350 زندان اوین گزارشی داده است ؟ گفت از طرف دولت گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده است اما  خودمان پیگیریم .
فیلم های مستند مجوز ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم منع نمی کند
محسنی اژه ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی  به عنوان مدعی العموم بنا ندارد در موضوع مستند «من روحانی هستم» ورود کند ؟ افزود : اگر ادعا می شود بخش هایی از این مستند دروغ است به ما اعلام کنند تا وارد شویم .
وی گفت: اگر در این مستند توهینی شده باشد ما می توانیم ورود داشته باشیم اما اگر نسبت دروغی داده شده باشد باید به ما اعلام کنند تا ورود پیدا کنیم.
اژه ای ادامه داد :‌یکی از افراد مسئول در ریاست جمهوری در این خصوص با من تماس گرفت و من گفتم اعلام کنید کجایش دروغ است .
وی گفت: ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کند که کدام بخش از این مستند به استناد فلان مصوبه خلاف است و در این صورت به عنوان مدعی العموم وارد می شویم .
وی درباره این مستند گفت :‌ صاحب اصلی که امتیاز می دهد باید بگوید مجوز می خواهد یا نه و تشخیص اینکه فیلم مستند مجوز می خواهد یا نه با  دستگاه رسمی است و من نمی دانم که آیا همه فیلم های مستند مجوز می خواهد یا نه ؟ اما مسلما بسیاری از این فیلم ها مجوز ندارد و وزارت ارشاد هم منعی نمی کند .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای اصلاح قوانین فعلی حوزه محیط زیست که بازدارنده نیست چه برنامه ای دارید گفت:‌  در این خصوص اطلاع کاملی ندارم که قوانین کارایی دارد یا نه و محیط زیست باید بگوید .
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص معوقات بانکی چه تضمین هایی صادر شده است گفت:  اطلاع دقیقی از میزان تضمین ها ندارم اما اگر این تضمین ها قابل وصول بود با این مشکلات مواجه نمی شدیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت فردی با عنوان جن گیر را تایید می کنید یا نه گفت:‌نمی دانم این فرد کیست.
در ادامه نشست خبری خبرنگاری پرسید آیا یکی از متهمان پرونده شرکت مس ایران با وثیقه آزاد شده است ؟ که اژه ای در پاسخ گفت :‌فردی که پولی در اختیارش بود برگشت داد اما به دادگاه نرفته است.
در ادامه خبرنگاری پرسید شما گفتید که مسئولان بانکی نمی خواستند قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی ورود پیدا کند ؛‌خوب معلوم است چون خودشان زد و بند کرده اند ؛ مطلب دیگرم این است که طبق قانون اعضای هیات مدیره بانکها حداقل باید 10 سال سابقه بانکی داشته باشند که شاهد اجرا نشدن این بند از قانون هستیم ؛ آیا قوه قضاییه بنا دارد این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند ؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت:‌من نگفتم که همه مسئولان بانک گفته اند قوه قضاییه در بحث معوقات بانک ورود پیدا نکند بلکه گفته ام بعضی گفته اند و شاید آنها هم برای خود استدلال هایی داشته باشند .
وی گفت: در خصوص سابقه بانکی هم اطلاعی ندارم اما این موضوع را می توان در هیات انتظامی بانک مرکزی پیگیری کرد .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص ربوده شدن مرزبانان گزارشی به قوه قضاییه داده شده است یا نه گفت : در این خصوص پیگیری ها ادامه داد و در هفته ها و روزهای اخیر شاهد دستگیری برخی باندها  در غرب و جنوب کشور بودیم و دادستان ها و  اداره اطلاعات به طور جد پیگیرند تا ناامنی رخ ندهد .
سلب صلاحیت و عزل ۴ قاضی از منصب قضا
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سیستم نظارت داخل قوه قضائیه گفت: چهار قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت و از پست قضایی عزل شدند. 
محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران به سیستم نظارت داخل قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: سیستم نظارتی داخل خود قوه اعم از دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درباره کسانی که در داخل قوه یا احیاناً خارج از قوه به نام قاضی و کارمند تخلفی کنند تشدید شده است تا با متخلفان برخورد شود.
وی گفت: افرادی ممکن است هیچ ارتباطی با قوه قضائیه نداشته باشند اما به نام قوه قضائیه، قاضی، به نام یک مسئول یا کارمند با جعل عنوان یا اینکه ما با آن در ارتباط هستیم متأسفانه اقدام به اخاذی از افراد می کنند که متأسفانه برخی نیز به این موارد توجه نمی کنند و در دام آنها می افتند.
محسنی اژه ای ادامه داد: در این خصوص چند کار خلاف صورت می گیرد یکی اینکه از مردم بی جهت پول می گیرند، دوم اینکه آن قاضی و دستگاه قضایی را بدنام می کنند، سوم اینکه در مسیر این کارشان اقدام به جعل عنوان می کنند و حتی ممکن است کاغذی را جعل کنند.
وی گفت: متأسفانه بعضی از آنها توانسته اند برخی از افراد داخل قوه قضائیه را نیز به فساد بکشانند که با تشدید این نظارت ها در همین هفته های اخیر، 4 نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند و به پرونده آنها رسیدگی شد و در همان مسیر قانونی که پیش بینی شده این چهار قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت و به طور کامل از پست قضایی عزل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته چند نفر دیگر اعم از کارمند و قاضی دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و از کسانی که به نام قاضی و یا به نام دستگاه قضایی فساد می کردند، تعدادی از آنها شناسایی شدند که متأسفانه در میان آنها بعضی از وکلا نیز بودند و تعدادی نیز از جاعلین عنوان یا کسانی که به نام قاضی یا کارمند پول می گرفتند و سیستم قضایی و وکلا را بدنام می کردند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی خود عمل می کنند اما برخی هستند که متأسفانه خلافکار هستند و آن طور که قاطبه قضات ما و وکلای زحمتکش هستند عمل نمی کنند و چهره افراد درستکار را نیز مشوش می کنند که تعدادی از آنها دستگیر شده اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای همچنین به پرونده گمرک بوشهر اشاره کرد و گفت: فردی که در این پرونده فراری بود با تلاش مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر و بازداشت شد
۱۳ متهم فراری فتنه ۸۸، در مسیر محاکمه غیابی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محکومیت غیابی چند نفر از کسانی که در فتنه ۸۸ مرتکب جرم شدند و به خارج از کشور متواری هستند؛ گفت: اکنون نیز ۱۳ نفر از متهمان فراری فتنه ۸۸ در مسیر محاکمه غیابی قرار دارند.
محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران افزود: بعضی از کسانی که فراری بودند اخیراً دستگیر شده اند و در این مدت چهار نفر از کسانی که مدت ها تحت تعقیب بودند دستگیر و به کشور مسترد شدند که خبر خوبی است.
وی ادامه داد: خود این متهمان اگر به کشور برگردند به نفع آنهاست، البته این افراد تحت تعقیب هستند و محاکمه می شوند اما اینکه خودشان برگردند با اینکه دستگیر شوند متفاوت است.
محسنی اژه ای گفت: چند نفر از کسانی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرمی شده اند و به خارج از کشور متواری هستند، پیش از این به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند و اکنون نیز 13 نفر دیگر از متهمان فراری فتنه 88 در مسیر محاکمه غیابی هستند.
وی ادامه داد: وقتی اعلام می شود در مسیر محاکمه هستند یعنی اینکه از طریق محاکم قضایی اعلام می شود و اگر این متهمان در موعد مقرر در جلسه محاکمه حضور پیدا کنند متهمان به صورت حضوری محاکمه می شوند و اگر حضور پیدا نکنند این محاکمه به طور غیابی خواهد بود، که اکنون 13 نفر از متهمان پرونده آنها در مسیر محاکمه غیابی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته چند نفری نیز که به کشور بازگشته اند و اتهاماتی متوجه آنان بود اکنون تحت تعقیب قرار گرفتند که یک نفر از آنان در زندان است و دو نفر دیگر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند اما پرونده آنان در مرحله تحقیقات و در حال رسیدگی است.
انهدام چند باند بزرگ مواد مخدر
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: دستگاه قضایی با کمک نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی توانست چند باند بزرگ مواد مخدر را شناسایی و متلاشی کند.
محسنی اژه ای افزود: متلاشی شدن این تعداد باند مواد مخدر از یک طرف جای خوشحالی است اما از طرف دیگری جای تأسف است که باندهای مواد مخدر در کشور ما فعالیت می کنند.
وی گفت: یکی از این باندها در تهران بوده که اعضای آن دستگیر شدند و یک باند نیز در اصفهان بود که بیش از 130 کیلوگرم هروئین و کراک از آنها کشف شد که این مقدار هروئین و کراک افراد زیادی را می تواند آلوده کند به خصوص شیشه که مضرات آن از هروئین نیز بیشتر است.
محسنی اژه ای افزود: توصیه ما به خانواده ها این است که از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند و با نیروهای انتظامی و امنیتی در این خصوص همکاری کنند.
وی گفت: البته در کنار این دستگیری ها، حکم تعدادی از محکومان مواد مخدر که پرونده آنان در محاکم قضایی رسیدگی و برای آنها حکم اعدام صادر شده بود، اجرایی شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: باز هم تأکید می کنم قوه قضائیه هیچ رأفت و ترحمی نسبت به این افراد نخواهد کرد و متهمان مواد مخدر به اشد مجازات خواهند رسید.
 افزایش توقیف مطبوعات را قبول ندارم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه توقیف مطبوعات افزایش یافته است، قبول ندارم.
 اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا توقیف مطبوعات شدت پیدا کرده است؟ افزود:‌ من در این باره هیچ افزایشی نمی بینم.
وی گفت: بر اساس قانون هم هیات نظارت بر مطبوعات و هم دستگاه قضایی حق توقیف مطبوعات را دارند .
خبرنگاری در ادامه پرسید پرونده تاجرتبریزی با عنوان  م ز  که صاحب سهام چند شرکت تجاری ، باشگاه ورزشی ، کارخانه فولاد و سهامدار بانک گردشگری بود در چه وضعی است ؟
که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در مورد این فرد اگر دستگاه قضایی ورود نمی کرد، بدهی اش از چند هزار میلیارد تومان هم بالاتر می رفت .
وی گفت: عمده مسائل وی با بانک ها حل شده است و سهام آن بانک هم واگذار شد و دیگر این فرد جز ء بدهکاران عمده بانکی نیست . 
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در باره وضع حقوق بشر در ایران گفت:‌ شرع مقدس و قانون اساسی  برای حق الناس احترام زیادی قائل است و بنای ما این است که حقی از کسی ضایع نشود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما درباره اینکه دیگران چه می گویند بنا نداریم بی تفاوت باشیم حتی اگر آن افراد ضد انقلاب باشند اما بسیاری از مدعیان حقوق بشر دروغ می گویند  و بدترین ستم ها را بر افراد بی دفاع روا می دارند و  ادعا می کنند از حقوق مظلومان دفاع می کنند .
وی گفت : اگر جایی مردم به کسی در انتخابات رای دهند که خاص آنها نباشد آن کشور را به هم می ریزند و به اقداماتی از جمله انقلاب مخملی ، ترور و انفجار دست می زنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی به اسناد جدیدی در خصوص گمرک دست یافته اید که باعث شود  متهمان پرونده مجدد محاکمه شوند؟ گفت :‌ این موضوع در دست بررسی است و شاید جرایم نقدی را افزایش دهد اما در موضوع محاکمه تاثیری نخواهد داشت .
وی گفت: البته برای کسانیکه  در گمرک تحت تعقیب بودند هنوز حکمی صادر نشده است .
در موضوع بی حجابی، دستگاهها و حتی قوه قضائیه خوب عمل نکردند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص موضوع بی حجابی و بی عفتی ها حقیقتا دستگاهها و حتی قوه قضائیه خوب عمل نکرده اند .
 محسنی اژه ای در نشست خبری  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با برخی تجمعات غیر قانونی که اخیرا هم در بحث مبارزه با بی حجابی برگزار شد برخورد می کند یا نه ؟ افزود: برخی جرائم در منظر مردم رخ می دهد که همگان به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید جلویش را بگیرند .
وی گفت: کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر تعداد معدودی بخواهند بدون حجاب و یا بد حجاب به خیابانها بیایند همه وظیفه داریم تذکر دهیم و همه باید با منکر ، طبق شرایطش برخورد کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاههای مذکور باید با کسانیکه بی عفتی می کنند که شاید برخی از آنها هم عناد داشته باشند برخورد کند و در این موضوع قوه قضاییه ، دادستان ها ، نیروی انتظامی و وزارتخانه های ارشاد وکشور به وظیفه خود به طور کامل عمل نکرده اند  و اگر مسئولان در گام نخست  با این مسائل برخورد کنند نیازی به اعتراض مردم نیست .
وی افزود: در هر حال کشور قانون دارد و  اینطور نیست که هر کس تشخیص داد عمل کند و باید با  مجوز قانونی اقدام شود .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد :‌ وقتی که مجوز دریافت شود مسئول، مشخص است و تضمین هایی از آن مسئول می گیرند اما اگر تجمعی، مجوز نداشته باشد معلوم نیست چه کسی مسئول است؟
محسنی اژه ای گفت: البته صحبت و اعتراض مردم در این موضوع حقیقتا به حق است اما باید هر گونه تجمعی ، قانونی برگزار شود و نباید سوژه به دست  افراد داد.