آثارخروج اقتصادازرکود وبه سمت رونق اقتصادی قابل لمس است

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا ، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد: 

1- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیرارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت . 

2- افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانکها برای حمایت از سرمایه گذاریهای زیربنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود. 

3- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و راه های باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین.

4- روش های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت هایی که دولت در اجرای این سیاست ها تنظیم می کند. 

در این جلسه رییس جمهور با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد که با تشکیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

دکتر روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانکها را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور با تقدیر از تلاشهای مدیران و کارکنان صدیق بانک ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست  برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی ، عبور بانک ها از مشکلات ، محدودیت های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان سازی نظام بانکی کشور، راه حل های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارائه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.