کاهش جمعیت کیفری زندانها مستلزم همکاری قوای سه‌گانه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه ارائه طرح‌های پژوهشی داده محور با موضوع چگونگی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و محکومیت‌های مالی منجر به بازداشت با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس، سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و سایر مسئولان مرتبط در سالن شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضا برای رسیدگی به امور زندانیان گفت: در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و محکومیت‌های مالی منجر به بازداشت این جلسات برگزار و راهکار‌ها بررسی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: مقوله زندان و زندانی یکی از مهمترین مباحث روز جامعه و جدی‌ترین موضوعات قوه قضائیه است. اقدامات و سیاست‌های کنونی قوه قضاییه و مجموعه تدابیر اتخاذشده در سال‌های اخیر نقش مؤثری در کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

حجت الاسلام خلیلی به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و گفت : چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندان‌ها موثر است که برخی از آنها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضاییه دارد، از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن رفتار‌هایی که می‌توان در مقابل آن از واکنش‌ها و مجازات‌های دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.

حجت الاسلام خلیلی کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد همه دلالت براین امر دارند گفت: در سیاست‌های کلی حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بند‌هایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.

وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدار‌های سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرموده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا اجرای سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری را تکلیف همه مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه، مجلس و دولت بایستی نسبت به بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس اقدام کنند.

حجت الاسلام خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: اگر قضات محترم از ظرفیت‌های ارفاقی قوانین بهره برداری نمایند میتوان آمار جمعیت کیفری زندان‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

معاون اول دستگاه قضا بررسی نیابت‌های قضایی به منظور کاهش جمعیت کیفری را امری ضروری دانسته و بر لزوم توجه و اقدام قانونی و فوری قضات نسبت به نیابت‌های قضایی ارسالی از طریق سامانه‌ها تاکید کردند.

وی همچنین  گفت: در سال‌های گذشته بررسی‌هایی انجام و مشخص شد که بسیاری از بازداشتی‌هایی که انجام می‌شود اجتناب‌ناپذیر هستند و قاضی راهی جز بازداشت ندارد، اما می‌توان گفت این رصد و پیگیری‌ها در انتها نتیجه‌بخش بود و در کاهش جمعیت کیفری استان‌ها تاثیرگذار بوده است.

حجت الاسلام خلیلی از مسئولان و مراجع ذیربط قضایی خواست از صدور بلاوجه و بدون ضرورتِ قرار‌های بازداشت موقت پرهیز کنند و چنانچه به ضرورت، متهمی را بازداشت کردند، پس از رفع ضرورت و نیاز، به سرعت مبادرت به تبدیل قرار تأمین کنند تا مقدمات آزادی متهمِ بازداشت شده فراهم شود.