تمرکز گردش مالی بنگاه‌ها در زنجان، ظرفیت تسهیلات را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ خلیل قاسملو در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان،با اشاره به سهم استان از عملیات بانکی کشور گفت: بخش عمده‌ای از محدودیت‌های مالی استان ناشی از این است که بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ، با وجود فعالیت و بهره‌برداری در زنجان، دفاتر و عملیات بانکی خود را در استان مستقر نکرده‌اند که این امر موجب خروج گردش مالی از چرخه بانکی استان می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در حوزه مالیات، بازگشت پرونده‌ها به استان به عنوان یک تکلیف قانونی پیگیری شد، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۴۰۰ و چند پرونده مالیاتی به استان برگشت و اکنون پرونده‌ها در داخل استان رسیدگی و مدیریت می‌شود؛ اما چنین الزام صریحی در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع موجب می‌شود بخشی از ظرفیت‌های بانکی متناسب با سهم اقتصاد استان فعال نشود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها در چند استان فعالیت دارند، اما حساب و کتاب بانکی آنها در استان محل فعالیت مستقر نیست، افزود: اگر عملیات بانکی استان به اندازه سهم اقتصاد زنجان از کشور باشد، بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده از جمله محدودیت‌ها در پرداخت تسهیلات و فشار بر منابع، به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

قاسملو با ارائه پیشنهادی برای پیگیری موضوع گفت: هر امتیازی که استان به سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی ارائه می‌دهد باید به استقرار حساب‌ها و گردش مالی در داخل استان گره بخورد؛ یعنی فعالان اقتصادی که از ظرفیت‌ها و مزیت‌های زنجان استفاده می‌کنند، حساب‌های بانکی و گردش مالی خود را نیز در استان متمرکز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار جابه‌جایی‌های جمعیتی و مهاجرت‌های بین‌شهری و بین‌استانی گفت: یکی از ضعف‌های موجود، نبود آمار دقیق از جابه‌جایی‌های موقت است و این موضوع در تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است؛ به‌ویژه اینکه پیامد‌های مهاجرت در حوزه‌هایی مانند مسکن و زیرساخت‌های شهری کاملاً قابل مشاهده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل و رصد مستمر داده‌ها افزود: ارائه آمار‌های سری‌زمانی و بررسی تغییرات در طول زمان، امکان پایش دقیق‌تر روند‌ها را فراهم می‌کند و برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی استان ضروری است.

وی همچنین گفت: در تحلیل مقایسه‌ای بین شهرستان‌ها و استان‌ها باید اثر «بزرگ یا کوچک بودن جامعه آماری» دیده شود و استفاده از شاخص‌هایی مانند نرخ‌های رشد و ضرایب تغییرات می‌تواند مقایسه‌ها را واقعی‌تر کند.

قاسملو در پایان با تأکید بر اینکه آثار تغییرات جمعیتی و مهاجرت در نهایت فشار خود را بر حوزه‌های اقتصادی از جمله شبکه بانکی نشان می‌دهد، افزود: مدیریت دقیق داده‌ها و همزمان تقویت سهم استان از عملیات بانکی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌سازی و کاهش بخشی از مشکلات اجرایی در استان کمک کند.