مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در خراسان رضوی همچنان معتبر است

احسان فرشته پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، درباره افزایش‌های بالای اجاره بها در شهر مشهد و شهر‌های بزرگ استان و ساز و کار نظارت و اعمال جریمه بر افزایش‌های بالای ۲۵ درصد افزود: با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۴ اختیار تعیین اجاره بها و میزان افزایش اجاره بها در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهر‌های جدید به استانداران تفویض شده است؛ در این رابطه مکاتبه‌ای از طرف وزیر راه و شهرسازی به ادارات کل انجام شده و به این استناد، مکاتبه‌ای با فرمانداران شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر یا شهر جدید انجام شده که بر این مبنا، میزان اجاره بهای پیشنهادی در شورای مسکن شهرستان‌ها تعیین و پس از آن در شورای مسکن استان با حضور استاندار مصوب شود.

وی ادامه داد: آخرین مصوبه‌ای که در موضوع اجاره بها بوده، مرتبط با جلسه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ است که در آن مصوبه میزان افزایش اجاره بها ۲۵ درصد تعیین شده و کماکان این مصوبه دارای اعتبار است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد جلسه شورای مسکن استان طی هفته‌های آینده برگزار و در آن، میزان افزایش اجاره‌ها تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، تعیین اختیار میزان افزایش اجاره بها اصطلاحاً بر اساس "مصلحت ملزمه" است و ممکن است در استانی با توجه به شرایط استان و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد، میزان افزایش اجاره بها مصوب نشود.

فرشته پور افزود: در شهر‌های بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر‌های جدید چنانچه میزان تورم عمومی بالای ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن استان‌ها می‌توانند به میزان ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد این رقم را در شورای مسکن استان مصوب کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه میزان تورم در استان خراسان رضوی بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ این اختیار به شورای مسکن استان داده شده که بر اساس سیاست مصلحت ملزمه و سیاستی که در استان مشخص می‌شود، رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی، مصوب شود که هنوز این موضوع در فرآیند برنامه ریزی در استان است و در تاریخ مقرر، این کار انجام می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: با توجه به تاریخ مصوبه سال ۱۴۰۴، از برنامه عقب نیستیم و یک سال مصوبه اعتبار داشته و امکان استفاده از آن مصوبه وجود دارد.

وی از مردم خواست هنگام ثبت قرارداد اجاره بها حتماً از سامانه‌های آنلاین همچون سامانه خودنویس استفاده کنند تا بعداً هم قابلیت پیگیری و امکان بررسی میزان افزایش اجاره بها توسط دست اندرکاران را داشته باشد.

فرشته پور افزود: چنانچه شکایتی درباره اجاره بها وجود داشته باشد، در مرحله اول مردم می‌توانند به اتحادیه املاک مراجعه کنند و چنانچه تخلفی انجام شده باشد، در مرحله دوم می‌توانند به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.