پخش زنده
امروز: -
دادستان تهران گفت: با نظارت و رصد بازارها شناسایی محتکران سازمان یافته تشدید میشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران در جلسه نظارت بر بازار و مشکلات ناشی از وضع بازار نابسامان و فشار اقتصادی بر مردم، افزود: دشمن تمرکز تازهای روی جنگ اقتصادی و معیشتی دارد که باید بازار و معیشت مردم ساماندهی شود.
دادستان تهران با اشاره به اینکه پس از ناکامی آمریکا و صهیونیسم در پیروزی نظامی، آنها به جنگ اقتصادی روی آوردهاند تا مردم را تحت فشار قرار دهند گفت: گلایه مردم از وضع بازار و درخواست خدمت از سوی مسئولان بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی نظارتی و حمایتی، از قبیل اتاق اصناف، تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی است.
صالحی افزود: در جلسات گذشته با برخی از مسئولان وضع بازار بررسی شده، اما به نظر میرسد برخی از نشیتها به اندازهای که انتظار میرفت، مناسب نبوده و نیاز به بررسی و ارزیابی دارد تا اثرگذاری قابل توجهی ایجاد کند.
وی گفت: عدم نظارت کافی در عرصه تولید و توزیع کالاها وجود دارد و اگر نظارت به طور مداوم و سلسلهوار از تولید تا دست مصرفکننده ادامه یابد، میتواند به کنترل تورم کمک کند.
دادستان تهران افزود: دستگاههای متولی، به ویژه جهادی کشاور و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، نقشی کلیدی دارند چه در تامین بخشهایی از مواد اولیه و چه نظارت بر فرایند تولید تا توزیع.
صالحی گفت: برای سامان دادن چرخهای نظام توزیع و رساندن کالا به مصرفکننده، نیاز به برنامهریزی دقیق، اقدامات مؤثر نظارتی و تلاش مضاعف مدیران حوزههای مربوطه است.
وی افزود؛ یکی از مشکلات اصلی، کمبود کالاهای اساسی است که به ویژه در شرایط جنگی محسوس میشود و تأثیر روانی و قیمتگذاری را تشدید میکند؛ بنابراین تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار باید در اولویت باشد.
دادستان تهران گفت: بهبود نظارت بر انبارها و سامانههای انبارداری نیز ضروری است؛ نداشتن سامانههای کامل و نظارت دقیق باعث نبود ساماندهی مناسب میشود.
صالحی افزود: تأکید بر نظارت فراگیر در همه حوزهها از تولید تا توزیع و ارائه محصولات به سفره مردم؛ خروجی این جلسات باید بهطور ملموس برای مردم ظاهر شود.
وی گفت: با وجود حضور قاطع نیروهای نظامی، حاکمیت و دیپلماسی در میدان، انتظار میرود مدیران حوزه اقتصاد و تولید با رویکرد همسو و کارآمدتری عمل کنند تا خدمت شایسته و قابل قبول ارائه شود.
دادستان تهران در پایان بر تداوم و تقویت نظارتها و بهکارگیری ابزارهای مناسب در حوزههای تولید و توزیع تأکید کرد تا منجر به بهبود وضع مصرفکننده و ثبات بازار شود.