پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای بازسازی ها، مشکل اصلی کشور کمبود قانون نیست، بلکه بهرهگیری نکردن از ظرفیتهای قانونی موجود و نبود عزم اجرایی برای استفاده از آنهاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی برای بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور، اظهار کرد: اتکا به بودجههای دولتی و تسهیلات بانکی، پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست و باید از ظرفیت مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اجرای پروژههای زیربنایی استفاده کرد.
وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، بسترهای جدیدی برای اجرای پروژهها فراهم کرده و میتواند زمان اجرای طرحهای عمرانی و بازسازی زیرساختها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
طاهری با اشاره به تجربه موفق اجرای یک پروژه سدسازی گفت: پروژهای که در روال عادی سالها زمان نیاز داشت، با مشارکت بخش خصوصی تنها طی ۹ ماه به بهرهبرداری رسید و سرمایهگذار نیز از منافع اقتصادی پروژه بهرهمند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت نیرو، با استفاده از این مدلها، پروژههایی که تکمیل آنها حدود ۱۸ سال زمان میبرد، میتواند ظرف حدود یکونیم سال به پایان برسد.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مدیران و فعالان اقتصادی با ظرفیتهای قانونی جدید تصریح کرد: بسیاری از ظرفیتهای موجود هنوز ناشناخته مانده و همچنان نگاه غالب، تأمین مالی از طریق بودجه دولت یا وام بانکی است.
طاهری همچنین شفافیت اقتصادی را پیشنیاز هدایت سرمایههای مردمی به سمت تولید و بازسازی زیرساختها دانست و گفت: اجرای کامل حکمرانی ریال میتواند ضمن کاهش قاچاق، کنترل سوداگری، هدفمند شدن یارانهها و مهار تورم، زمینه تأمین مالی مردمی پروژههای عمرانی را نیز فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مردمی و تسریع در بازسازی زیرساختها، علاوه بر اجرای قوانین موجود، باید زنجیره حمایت از تولید از صدور مجوز تا بازاریابی و صادرات تکمیل شود.