معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کردهایم و منتظریم که برای تصویب در دستور صحن مجلس قرار گیرد.
گزارش کارگروه ویژه اصلاح نظام و تغییر روش پرداخت یارانه کالاهای اساسی با انتقال یارانه ارز ترجیحی از واردکننده به مصرفکننده نهایی، در هیئت دولت بررسی شد.
با تاکید بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم های اقتصادی موثر بر معیشت مردم، سومین جلسه بررسی گزارش «نقشه راه نظارت بر سیاستهای کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با هدف مهار چالشهای اقتصادی کشور» در این هیئت برگزار شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه انتقال یارانه ارز ترجیحی از وارد کننده به مصرف کننده نهایی، بساط رانتخواران را جمع میکند، گفت: صدای کسانی که سودهای کلان داشتند، درآمده است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور از آغاز فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر خبر داد و اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان شوراهای شهر به مدت هفت روز و فقط بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود با تآکید بر اینکه ثبت برخط معاملات خودرو یک مطالبه عمومی و یک ضرورت برای ارتقای امنیت حقوقی مردم در بازار خودرو است، گفت: فراجا مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ثبت برخط معاملات خودرو را به صورت رسمی راهاندازی کند.
مجلس شورای اسلامی با اصل ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد موافقت کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حل همه مسائل از طریق دانشگاهها راهبرد اصلی نظام و دولت است، گفت: اقدامات اخیر دولت در طرحهای معیشتی، امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاهها و بهرهگیری از نظر کارشناسی آنها بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز میتواند زمینهساز تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۷ اعلام کرد: ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای شهرها از ۲۱ دی، شوراهای روستاها از ۲۴ بهمن، میاندورهای مجلس از ۲۹ بهمن و میاندورهای مجلس خبرگان از ۱۹ دی آغاز میشود.
تاریخ ایران نشان میدهد که کشف حجاب، نه امتداد طبیعی تحولات اجتماعی، بلکه نتیجه برنامهای دستوری و تقلید از غرب بود. این طرحِ استعماری با مقاومت گسترده اقشار مردم و به خصوص زنان ایرانی مواجه شد.
رئیس جمهور مردم را سرمایه و اعتبار کشور دانست و با تاکید بر لزوم حفظ این سرمایه گفت: بدون مردم رسمیت نداریم و باید برای رفع نارضایتیها، خدمتگزار آنان باشیم؛ چراکه عملکرد مسئولان است که قضاوت نهایی مردم را شکل میدهد.